لا تزال التحقيقات الأمنية تكشف عدداً من أكبر وأغرب فضائح تزوير الجنسية في تاريخ الكويت، حيث ارتبطت ملفات نائب سابق بمجلس الأمة ورجل متوفى وعائلات بأبناء مزورين وهاربين وطلبات لجوء في بريطانيا، لتتضح شبكة واسعة من التزوير تشمل أكثر من 1200 شخص بين أبناء حقيقيين ومزوَّرين لأب مزور حاول تسجيل أولاده بطرق ملتوية.
بدأت القضية حين أعادت الجهات الأمنية فتح ملف نائب كويتي سابق في مجلس الأمة لتكتشف أنه يضم إخوة مسجلين زورًا، حيث ثبت بالدليل القاطع أن شخصًا مسجلًا كأخ للنائب الكويتي لا يمت بصلة للأسرة، فيما يُشتبه بثلاثة آخرين، ما يرفع عدد الإخوة المزيفين المحتملين إلى 5 أشخاص بعد اكتشاف تزوير سابق في مجلس عائلة النائب الكويتي السابق. وشمل التحقيق فحوص البصمة الوراثية (DNA) لجميع المقيدين على ملف والد النائب السابق، وأظهرت النتائج وجود ابن ثانٍ مزيف هارب خارج الكويت منذ نحو 18 شهرًا، مسجل على أنه من مواليد عام 1935، بينما المستندات الخليجية تشير إلى أنه أصغر بعشر إلى 15 سنة، وقد حاول تسجيل ابن غير حقيقي على ملفه، ليصل عدد التبعيات المسجلة إلى 68 شخصًا بين أبناء وأحفاد.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشفت إدارة مباحث الجنسية في الكويت عن أضخم ملف تزوير جنسية لرجل متوفى من مواليد الثلاثينات وحصل على الجنسية الكويتية عام 1965، ويضم الملف 1200 تبعية كاملة، بينهم 978 مزورًا و5 متوارين عن الأنظار، مع توجه رسمي لسحب جنسيتهم لعدم استجابتهم للاستدعاءات المتكررة. وكان الرجل متزوجًا من 6 زوجات، ولديه منهن 44 ابناً وابنة، تراوحت أعدادهم بين 2 و11 لكل زوجة، فيما أثبتت فحوص البصمة الوراثية أن عدداً من الأبناء هم أبناء حقيقيون، ليصبح الملف خليطًا معقدًا من الأبناء الحقيقيين والمزوَّرين.
وفي مشهد آخر من جرائم تزوير الجنسيات، كشفت التحقيقات عن عائلة هاربة إلى بريطانيا، تضم 46 شخصًا مرتبطين برجل كويتي لديه 3 بنات متزوجات من مزورين للجنسية، ليتضح لاحقًا أن الأب نفسه مزور، وكل أفراد العائلة تقدموا بطلب لجوء رسمي هناك. وأظهر التحقيق أن 2 من الأزواج شقيقان منتسبان إلى أب واسم كويتي مختلف، بينما الزوج الثالث ليس شقيقهما، ما أثار الشكوك حول الأب نفسه. كما أقرّ 31 أخًا وأختًا مفترضين بأن الأب الهارب ليس شقيقهم، وأكدت فحوص البصمة الوراثية أن البنات الثلاث لا تربطهن أي صلة قرابة بالإخوة الـ31، لتثبت التزوير بشكل قطعي.
كما تبين أن جميع الأبناء الذكور الستة للمتهم متزوجون من سوريات أو من فئة «البدون» بمؤشرات قوية على أصل سوري، ما يعكس دقة التحريات وأهمية دراسة المحيط الاجتماعي الكامل لكل شخص لضمان كشف سلسلة تزويرات محتملة قد تتكشف تباعًا.
وتجمع هذه الملفات بين أبناء مزورين، وجنسية مسروقة، وهروب عائلي، وتزوير مستندات تاريخ الميلاد، وتلاعب بالبيانات الوراثية، لتشكل واحدة من أعقد الفضائح الجنائية والتجنيس في الكويت، وتعكس حجم التحديات التي تواجه الجهات المختصة في حماية هوية الدولة وسلامة السجلات الرسمية.
