أعلنت وزارة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية، أنها رصدت من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة الموجودة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المصريين المتجهين إلى السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو القادم، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وكشفت الوزارة في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء)، أنها تجري حالياً التحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة، وفي حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث إن العقوبة قد تصل -وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج- إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.
وشددت وزارة السياحة المصرية على أنه في حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ستتم إحالته للنيابة العامة، وقد تصل العقوبة عليه إلى الحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقاً للقانون.
ومن جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة في مصر سامية سامي، على أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للسعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، منوهًة إلى أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضاً السلطات المختصة في السعودية.
وأشارت إلى توجيهات وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يساهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة.
وأهابت الوزارة بجميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين، حاثة المصريين على عدم حجز أي رحلات للحج إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، حرصاً على سلامتهم ولعدم تعرضهم للاحتيال، حيث إن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية في ما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، تشدد مراراً وتكراراً على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الحج دون تأشيرة حج، أو تصريح حج معتمد من الجهات المعنية، حيث إنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية.
