فرض مجلس الاتحاد الأوروبي غرامة على شراء الغاز الروسي اعتباراً من عام 2027 تبلغ 300% من قيمة الصفقة المبرمة أو 3.5% من حجم الإيرادات السنوية للشركات الأوروبية، وما لا يقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد.
وحسبما أفاد بيان صادر عن المجلس: «قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو للشركات، ولا تقل الغرامة عن 3.5% من إيرادات الشركة السنوية أو 300% من حجم الصفقة المقدر».
حظر الواردات
وفي الشهر الماضي، صادق أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027 كحد أقصى، في خطوة تهدف لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وينص القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي يُطبق في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2027، ليشمل عقود الشراء طويلة الأجل الأكثر حساسية، مع إمكانية فرض غرامات مالية على الشركات التي تتحايل على هذا الحظر.
ومع ذلك، لا يتضمن الاتفاق حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال تعتمد عليهما دول أوروبية عدة.
اقتراح تشريعي
وقد فضلت «المفوضية الأوروبية» اللجوء إلى اقتراح تشريعي يتطلب الأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع لتجنب حق النقض (الفيتو) من قبل المجر وسلوفاكيا.
وفي المقابل، تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالطعن في الخطة أمام المحكمة، بينما وصف النائب اليميني المتطرف تيري مارياني القرار بأنه قطيعة تاريخية تعرّض الدول والشركات لمخاطر قانونية جسيمة.
