قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية بحبس 9 متهمين لمدة 7 سنوات وتغريمهم مليون دينار في قضية «تشكيل عصابة إجرامية تدير موقعاً إلكترونياً مخصصاً لألعاب القمار وغسل الأموال».
كما قضت المحكمة بتغريم إحدى الشركات بأكثر من مليون و839 ألف دينار، ومنعها بصفة دائمة من القيام بأي نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر وأمرت بنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وذلك لاستخدامها في التحويلات المالية.
وكانت وزارة الداخلية وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المنظومة المالية من الأنشطة غير المشروعة، أعلنت ضبط تشكيل عصابي منظم تورط في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار.
وقد كشفت التحريات الأمنية الدقيقة قيام أفراد التشكيل بتحويل الأموال الناتجة عن نشاط القمار وإضفاء الصفة المشروعة عليها عبر إيداعها في حسابات مصرفية تعود لإحدى العيادات الطبية والشركات التجارية، وإظهارها على أنها إيرادات نظامية، ثم تدويرها وتحويلها إلى الخارج بغرض إخفاء مصدرها الغير مشروع.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتشدد على أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام المالي أو استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال مخالفة للقانون، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة.
