فتحت السلطات الأمنية في المغرب أمس (الخميس) تحقيقًا قضائيًا واسعًا في قضية يُشتبه في ارتباطها بشبكة فساد خطيرة تنشط في تهريب السلع والبضائع الأجنبية عبر ميناء طنجة، وسط اتهامات تطال موظفين في أجهزة حساسة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثًا معمقة حول تورط 24 شخصًا، من بينهم 6 موظفين تابعين للأمن الوطني، و6 عناصر من أجهزة مراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن التحقيقات تتعلق بشبهات استغلال النفوذ، والامتناع عن أداء واجبات وظيفية، والمشاركة في تهريب سلع أجنبية، مقابل مبالغ مالية يُرجح أنها قُدمت في إطار الرشوة.
وكشفت المعلومات الأولية أن مصالح مراقبة التراب الوطني في المغرب كانت قد رصدت مؤشرات دقيقة حول تدخلات غير قانونية لتسهيل مرور بضائع عبر ميناء طنجة، من خلال تجاوز إجراءات المراقبة الجمركية لفائدة أطراف محددة.
وأسفرت التحريات عن تحديد هويات المستفيدين من هذه العمليات، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم، قبل أن يتم إخضاع الجميع لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة.
وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال متواصلة، بهدف تحديد حجم التورط والمسؤوليات بدقة، وكشف أي أطراف أخرى قد تكون متورطة أو ساهمت في هذه الأفعال.
