اشترطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة مهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، ومنعت بشكل قاطع أي ممارسة غير نظامية، كاشفة حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على القطاع، ورفع جودة الخدمات، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المهنية.
وأوضحت القواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة أن ممارسة الاستشارات المالية ستكون مقصورة على السعوديين المتفرغين، مع تحديد متطلبات دقيقة للتأهيل تشمل المؤهل العلمي، والخبرة العملية، واجتياز البرامج التدريبية المعتمدة، والتسجيل في عضوية الهيئة قبل بدء النشاط.
وشددت الهيئة على أن الممارسين غير المتفرغين لن يُسمح لهم بالاستمرار في تقديم الاستشارات لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدة أن أي إخلال بالضوابط سيُواجه بإجراءات نظامية صارمة.
وفي إطار تعزيز الانضباط المهني، أقرت الهيئة سلماً للعقوبات يبدأ بالإنذار، ويصل إلى الإيقاف المؤقت عن المزاولة أو شطب الترخيص نهائياً عند فقدان أحد شروط الأهلية أو تكرار المخالفات.
كما ألزمت القواعد الجديدة المرخص لهم بالاحتفاظ بمسودات التقارير وأوراق العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات سنوية مفصلة عن طبيعة الخدمات المقدمة والجهات المستفيدة، بما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.
