أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية، لتعزيز الشفافية وتحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم الجمركية طوعاً، بما ينسجم مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدولية.
ويستهدف القرار تقليل النزاعات، و إتاحة فرصة نظامية للمكلفين للإفصاح عن الأخطاء والتجاوزات التي وقعت في البيانات أو الإقرارات الجمركية قبل اكتشافها، مقابل التجاوز الكلي عن الغرامات.
وشملت ضوابط الإفصاح الطوعي المخالفات الجمركية المرتبطة بالبيانات والإقرارات الجمركية، مثل الأخطاء في تصنيف البضائع، أو تقدير القيمة، أو تحديد بلد المنشأ، أو أي بيانات غير دقيقة يترتب عليها فروقات في الرسوم الجمركية أو التزامات مالية أخرى، شريطة ألا تكون المخالفة قد اكتُشفت من قبل الهيئة مسبقاً.
و استثنت حالات التهريب الجمركي وما في حكمه، إضافة إلى المخالفات التي باشرت الهيئة حيالها إجراءات نظامية، بما في ذلك التفتيش أو الضبط أو التحقيق، قبل تقديم طلب الإفصاح.
واشترطت الهيئة لقبول الإفصاح الطوعي أن يتقدم المكلف بطلب الإفصاح فور اكتشاف الخطأ أو المخالفة، وأن يكون الطلب مستوفياً لجميع المعلومات اللازمة، بما يشمل بيانات البيان الجمركي، ووصف المخالفة وطبيعتها، والفروقات المالية، مع إرفاق المستندات المؤيدة وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
ووفق الضوابط ألزمت المكلف بسداد كامل الرسوم الجمركية والفروقات المالية الناتجة عن المخالفات محل الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية، على أن يقتصر التجاوز على الغرامات دون الرسوم المستحقة.
القرار خلال 30 يوماً
أكدت الهيئة أنه يتم تقديم طلب الإفصاح الطوعي إلكترونياً عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال النموذج المعتمد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المكتملة وإصدار قرارها بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
و بينت أنه في حال تبين أن المخالفة محل الإفصاح تندرج ضمن حالات التهريب الجمركي، فسيتم التعامل معها وفق أحكام التسوية الصلحية المنصوص عليها نظاماً، كما سيتم التعامل مع أي مخالفات أخرى لم يشملها طلب الإفصاح بشكل مستقل.
