كشف مصدر داخل تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق أنه يتجه إلى التمسك بترشيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة، وسط تواصل المحادثات بشأن طبيعة المرحلة القادمة وآليات إدارة التوافق السياسي.
ومن المنتظر -حسب المصدر- عقد اجتماع اليوم (السبت) في منزل المالكي، ضمن سلسلة مشاورات داخلية لـ«الإطار التنسيقي» تهدف إلى توحيد المواقف، في سياق الحوارات الجارية بشأن الاستحقاق الحكومي القادم، وقبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد.
اختيار الحكومة شأن وطني
وخلال مؤتمر صحفي اليوم في بغداد، شدد المالكي على أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها شأن وطني يجب أن يُحترم، كما تحترم بغداد خيارات الآخرين، وفق تعبيره.
وأعلن أن حكومته، إن رأت النور، تتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى.
وأكد المالكي أن احترام إرادة العراقيين والديموقراطية وحق الشعب في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً، مضيفاً: «سنمضي في اعتماد هذه الإرادة».
وأعلن «الإطار التنسيقي» باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الرئاسة العراقية شددت الخميس على رفضها الكامل لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في شؤون البلاد السياسية، معتبرة أن القضايا الداخلية تعد «شأناً سيادياً خالصاً».
وأضافت في بيان أن «القضايا الداخلية للعراق تعد شأناً سيادياً خالصاً، يقرره العراقيون وحدهم، استناداً إلى إرادتهم الحرة بموجب الدستور، ومن خلال النظام الديموقراطي القائم على الانتخابات التي تمثل التعبير الحقيقي عن خيارات الشعب».
وأكدت أن «احترام السيادة الوطنية للبلاد يشكل ركناً أساسياً في بناء الدولة، وترسيخ الاستقرار السياسي، خصوصاً في عملية تشكيل الحكومة».
انقسام حول اختيار الرئيس
ووفقاً للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئاسة الجمهورية يمنح للمكوّن الكردي، إلا أن الانقسام لا يزال قائماً بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديموقراطي الكردستاني)، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه.
يُذكر أن 19 مرشحاً يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وأبرزهم فؤاد حسين مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، ونزار آميدي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، الثلاثاء الماضي، إنه «سمع معلومات تفيد بإمكانية أن يتخذ العراق خياراً سيئاً للغاية، عبر عودة المالكي لرئاسة الوزراء».
وأبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن أي حكومة في بغداد يُسيطَر عليها من الخارج لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح، وتضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
