أقرّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية؛ لتعزيز الشفافية وتحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم الجمركية طوعاً، بما ينسجم مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدولية.
ويستهدف القرار تقليل النزاعات، وإتاحة فرصة نظامية للمكلفين للإفصاح عن الأخطاء والتجاوزات التي وقعت في البيانات أو الإقرارات الجمركية قبل اكتشافها، مقابل التجاوز الكلي عن الغرامات.
وشملت ضوابط الإفصاح الطوعي المخالفات الجمركية المرتبطة بالبيانات والإقرارات الجمركية، مثل الأخطاء في تصنيف البضائع، أو تقدير القيمة، أو تحديد بلد المنشأ، أو أي بيانات غير دقيقة يترتب عليها فروقات في الرسوم الجمركية أو التزامات مالية أخرى؛ شريطة ألا تكون المخالفة قد اكتُشفت من قبل الهيئة مسبقاً.
واستثنت حالات التهريب الجمركي وما في حكمه، إضافة إلى المخالفات التي باشرت الهيئة حيالها إجراءات نظامية، بما في ذلك التفتيش أو الضبط أو التحقيق، قبل تقديم طلب الإفصاح.
واشترطت الهيئة لقبول الإفصاح الطوعي أن يتقدم المكلف بطلب الإفصاح فور اكتشاف الخطأ أو المخالفة، وأن يكون الطلب مستوفياً لجميع المعلومات اللازمة، بما يشمل بيانات البيان الجمركي، ووصف المخالفة وطبيعتها، والفروقات المالية، مع إرفاق المستندات المؤيدة وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
ووفق الضوابط، ألزمت المكلف بسداد كامل الرسوم الجمركية والفروقات المالية الناتجة عن المخالفات محل الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية، على أن يقتصر التجاوز على الغرامات دون الرسوم المستحقة.
القرار
خلال 30 يوماً
أكدت الهيئة أنه يتم تقديم طلب الإفصاح الطوعي إلكترونياً عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال النموذج المعتمد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المكتملة وإصدار قرارها بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وبينت أنه في حال تبين أن المخالفة محل الإفصاح تندرج ضمن حالات التهريب الجمركي، فسيتم التعامل معها وفق أحكام التسوية الصلحية المنصوص عليها نظاماً.
The Zakat, Tax and Customs Authority has approved the voluntary disclosure regulations for waiving customs violations; to enhance transparency and encourage taxpayers to voluntarily correct their customs situations, in line with the unified customs system of the Gulf Cooperation Council countries and international agreements.
The decision aims to reduce disputes and provide a legal opportunity for taxpayers to disclose errors and violations that occurred in customs data or declarations before they are discovered, in exchange for a complete waiver of fines.
The voluntary disclosure regulations include customs violations related to data and customs declarations, such as errors in classifying goods, estimating value, determining the country of origin, or any inaccurate data that results in differences in customs duties or other financial obligations; provided that the violation has not been previously discovered by the authority.
Cases of customs smuggling and similar offenses are excluded, in addition to violations for which the authority has initiated legal procedures, including inspection, seizure, or investigation, before submitting the disclosure request.
The authority stipulated that for voluntary disclosure to be accepted, the taxpayer must submit a disclosure request immediately upon discovering the error or violation, and the request must include all necessary information, including customs declaration data, a description of the violation and its nature, financial differences, along with supporting documents and any additional information requested by the authority.
According to the regulations, the taxpayer is required to pay all customs duties and financial differences resulting from the disclosed violations within a period not exceeding 30 days from the date of notification by the authority of the financial claim, with the waiver limited to fines without the due duties.
The decision
Within 30 days
The authority confirmed that the voluntary disclosure request is submitted electronically through the Zakat, Tax and Customs Authority website, using the approved form, along with all required documents. The authority will review the complete requests and issue its decision regarding them within a period not exceeding 30 days.
It clarified that if it is found that the violation subject to disclosure falls within cases of customs smuggling, it will be dealt with according to the provisions of amicable settlement as stipulated by law.
