أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، اليوم، أن الهند ستسعى للوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.6% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بنحو 56.1% في السنة الحالية.
وأوضحت سيتارامان، خلال تقديم الميزانية الفيدرالية، أن العجز المالي الفيدرالي للهند من المتوقع أن يُحافظ عليه عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، مع تحديد الهدف للسنة المالية القادمة عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أساس مستقر
وتوقعت الحكومة الهندية، أخيراً، أن يسجّل الاقتصاد الوطني نمواً يتراوح بين 6.8% و7.2% خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2026، وفقاً لمسحها الاقتصادي السنوي.
ويمثل هذا التقدير تباطؤاً مقارنة بمعدل النمو المتوقع لهذا العام المالي البالغ 7.4%.
وأوضح المسح السنوي، الذي قدمته وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في البرلمان، أن الاقتصاد المحلي لا يزال على أساس مستقر، غير أن تباطؤ نمو الشركاء التجاريين والاضطرابات في التجارة الناجمة عن الرسوم الجمركية قد يؤثّر في الصادرات ومعنويات المستثمرين.
4 أضعاف
وتستند الدراسة إلى المقارنة بالدورة السابقة للنمو الاقتصادي، حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من تريليون دولار في 2008 إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2025، أي أربعة أضعاف.
وفي المرحلة القادمة، من المتوقع أن يقفز الناتج المحلي إلى 16 تريليون دولار بحلول 2042، ما يُظهر إضافة 12 تريليون دولار جديدة، مقارنة بـ3 تريليونات فقط في الدورة السابقة.
