طلب حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية من إدارات المصارف العاملة توجيه الفروع لديها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتوفرة بشكل موضوعي وعادل.
وأكد الحصرية اليوم، أنه سيتم فرض العقوبات والجزاءات المناسبة والمنصوص عليها في الأنظمة والقوانين بحق الفروع المخالفة في حال عدم التقيد بالتعليمات، لافتاً إلى أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي هو الطريق الوحيد لتوفير السيولة في الاقتصاد السوري.
وبين أن هذا الطلب جاء بناءً على تساؤلات وردت إلى المصرف بخصوص عدم تلبية طلبات عدد من المواطنين من السحوبات النقدية من حساباتهم المصرفية المفتوحة لدى المصارف.
إجراءات لازمة
وقال الحصرية: «حرصاً من مصرف سورية المركزي على حسن سير العمل، وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل لدى كل المصارف العاملة بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، وباعتبار أن إدارة السيولة هي من مهمات المصرف المعني والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، فقد طلبنا من إدارات المصارف العاملة ضرورة توجيه كل الفروع لديها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتوفرة بشكل موضوعي وعادل».
وأشار إلى ضرورة تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المودعين المتعلقة بموضوع السحوبات النقدية من حساباتهم سواء المودعة بعد تاريخ 7 مايو 2025 أو قبله، مع التأكيد على الالتزام بتوجيهات إدارة مصرف سورية المركزي بإعطاء الأولوية دائماً لدفع الرواتب المستحقة للمواطنين «القديمة والجديدة».
