حين سُئل أحد القادة عن سر نجاح الأعمال الجبارة، قال دون تفكير: «عندما يرتدي القائم على أي عمل عباءة الشريك لا الموظف سيكون النجاح حليفه بلا جدال»، هذه الفلسفة البسيطة في ظاهرها العميقة في جوهرها؛ المحرك الأساس لأضخم عملية تحول اقتصادي تشهدها المنطقة عموماً، ومملكتنا الحبيبة على وجه الخصوص.
بلادنا بتلك الخطوة الكبرى تعيد تعريف دورها في المشاريع الحكومية، فتتحول من مشغِّل مباشر إلى منظّم ومراقب، ومن منفِّذ وحيد إلى شريك استراتيجي.
في هذا السياق، جاء إعلان وزير المالية محمد الجدعان ببدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، ليشكَّل لحظة فارقة في مسيرة التحول الاقتصادي، ويدشَّن المرحلة الثانية من التخصيص بعد تسعة أعوام من تأسيس «المركز الوطني للتخصيص» (2017)، بالانتقال بالمفهوم من فكرة إصلاحية إلى منظومة متكاملة ذات أثر اقتصادي اجتماعي مستدام.
ويعكس إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التزام المملكة بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، من خلال منظومة تستهدف 18 قطاعاً حيوياً؛ تشمل قطاعات محورية تتقدمها: الصحة، التعليم، النقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة والمياه والزراعة.
اللافت أن الاستراتيجية لم تُبنَ على الطموح وحده، بل على أرقام واضحة ومسارات دقيقة؛ إذ حددت 147 فرصة استثمارية ذات أولوية، جرى انتقاؤها من بين نحو 500 مشروع، في إشارة إلى نضج الرؤية، وتركيز الجهود على المشاريع الأعلى أثراً، كما تستهدف جذب استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص بقيمة 240 مليار ريال بحلول عام 2030، وتحقيق 27 مليار ريال صافي عوائد حكومية.
ويكمن سحر التخصيص في «تحديد الأدوار»، ففي السابق كانت الحكومة هي من يبني، ويشغل، ويراقب نفسه، وهي معادلة صعبة للوصول إلى الكمال. وبموجب الاستراتيجية الجديدة يصبح القطاع الخاص هو المشغل للمشاريع الحكومية، والحكومة هي المراقب الدقيق لتنفيذ تلك المشاريع.
ومن خلال خمسة برامج استراتيجية؛ تسعى المملكة إلى تعظيم الأثر، حيث يركز البرنامج التنفيذي على المشاريع ذات الأولوية، بينما تدعم البرامج الأربعة الأخرى البيئة التنظيمية، وتطوير القدرات البشرية، وإدارة المعرفة، وهنا يستفيد المواطن من خبرات القطاع الخاص في سرعة التنفيذ، ومرونة التشغيل، والابتكار التقني، بينما تضمن الحكومة عبر أجهزتها الرقابية أن تظل الخدمة ضمن أعلى المعايير العالمية.
الهدف النهائي ليس مجرد أرقام في ميزانية الدولة، بل خلق أثر اجتماعي مستدام، فإبرام 221 عقداً ناتجاً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعني استحداث آلاف الوظائف النوعية للشباب السعودي، وتحسين «تجربة العميل» في المرفق الصحي، والمدرسة، والمطار، والبلدية.
أتوقع أن تكون الاستراتيجية رسالة التزام سعودية للعالم؛ مفادها أن المملكة هي المرجع العالمي القادم في تخصيص البنى التحتية، فنحن لا نبني اقتصاداً قوياً فحسب، بل نبني مستقبلاً تضمن فيه الدولة لمواطنها أفضل الخدمات بأقل التكاليف وأعلى مستويات الرفاهية، في ظل رؤية طموحة لم تترك شيئاً للمصادفة.
الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.. المُحرِّك الاقتصادي القادم:
إطلاق التخصيص
يعكس الالتزام بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة
سحر التخصيص
تصبح الحكومة المراقب والقطاع الخاص هو المشغل
نضج التخصيص
ليس بالطموح فقط، بل بأرقام واضحة ومسارات دقيقة
مستقبل التخصيص
بناء مستقبل لضمان خدمات راقية بأقل التكاليف
When one of the leaders was asked about the secret to the success of tremendous businesses, he said without hesitation: “When the person responsible for any work wears the cloak of a partner rather than an employee, success will undoubtedly be on their side.” This philosophy, simple in appearance yet profound in essence, is the fundamental driver of the largest economic transformation the region is witnessing in general, and our beloved kingdom in particular.
With this major step, our country is redefining its role in government projects, transforming from a direct operator to an organizer and overseer, and from a sole executor to a strategic partner.
In this context, the announcement by Finance Minister Mohammed Al-Jadaan to begin implementing the national privatization strategy marks a pivotal moment in the economic transformation journey, launching the second phase of privatization after nine years since the establishment of the “National Center for Privatization” (2017), transitioning the concept from a reformative idea to a comprehensive system with sustainable socio-economic impact.
The launch of the national privatization strategy reflects the Kingdom’s commitment to developing infrastructure and public services, and enhancing investment attractiveness, through a system targeting 18 vital sectors; including key sectors led by: health, education, transportation and logistics, communications and information technology, environment, water, and agriculture.
Notably, the strategy is not built solely on ambition, but on clear numbers and precise pathways; it has identified 147 priority investment opportunities selected from around 500 projects, indicating the maturity of the vision and the focus of efforts on the projects with the highest impact. It also aims to attract capital investments from the private sector worth 240 billion riyals by 2030, and achieve 27 billion riyals in net government returns.
The magic of privatization lies in “defining roles.” Previously, the government was the one that built, operated, and monitored itself, which is a challenging equation to achieve perfection. Under the new strategy, the private sector becomes the operator of government projects, while the government serves as the precise overseer of the implementation of those projects.
Through five strategic programs, the Kingdom seeks to maximize impact, where the executive program focuses on priority projects, while the other four programs support the regulatory environment, develop human capabilities, and manage knowledge. Here, citizens benefit from the private sector’s expertise in rapid execution, operational flexibility, and technological innovation, while the government, through its regulatory agencies, ensures that the service remains within the highest global standards.
The ultimate goal is not just numbers in the state budget, but creating a sustainable social impact. The signing of 221 contracts resulting from the partnership between the public and private sectors means the creation of thousands of quality jobs for Saudi youth, and improving the “customer experience” in health facilities, schools, airports, and municipalities.
I expect the strategy to be a message of Saudi commitment to the world; that the Kingdom is the next global reference in infrastructure privatization. We are not just building a strong economy, but building a future in which the state guarantees its citizens the best services at the lowest costs and the highest levels of welfare, under an ambitious vision that leaves nothing to chance.
The national privatization strategy… the next economic driver:
Launching privatization
Reflects the commitment to developing infrastructure and public services
The magic of privatization
The government becomes the overseer and the private sector is the operator
Maturity of privatization
Not just ambition, but clear numbers and precise pathways
The future of privatization
Building a future to ensure high-quality services at the lowest costs
