في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الحقوقية، يناقش البرلمان الأوكراني حالياً مقترحاً ضمن مشروع القانون الجديد للمدونة المدنية، يتضمن إمكانية خفض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات إلى 14 عاماً في حالات استثنائية محددة.
ووفقاً لنص المادة 1478 من مشروع المدونة المدنية الجديدة، يُسمح للمحكمة بمنح إذن الزواج لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فقط في حالة الحمل أو الولادة، شريطة أن يتم تقييم مصلحة القاصر بعناية.
أما الحد الأدنى العام لسن الزواج فيبقى 18 عاماً لكلا الجنسين، فيما يظل الاستثناء الحالي من سن 16 عاماً بقرار محكمة قائماً في الحالات الأخرى التي تثبت مصلحة الطرفين.
تهديد ديموغرافي
تأتي هذه المناقشة في سياق أزمة سكانية وصفتها تقارير رسمية ودولية بأنها «كارثية»، فقد أعلنت وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية في يوليو 2025 أن عدد السكان في سن العمل (15–64 عاماً) انخفض بنسبة تقارب 40% مقارنة بعام 2021.
ويُعزى ذلك إلى عوامل متراكمة من بينها؛ انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من 0.9–1.0 مولود لكل امرأة أحد أدنى المعدلات عالمياً، وخسارة مئات الآلاف من الشباب في الحرب، وهجرة خارجية ضخمة (5-6 ملايين مواطن) معظمهم نساء وأطفال، وارتفاع معدلات الوفيات، وانخفاض معدلات الزواج بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية الحرب.
مخاوف من انخفاض كبير
ووفقاً لتقديرات خبراء معهد الديموغرافيا والدراسات الاجتماعية، فقد ينخفض عدد سكان أوكرانيا إلى نحو 25 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، في حال استمرار الاتجاهات الحالية.
وأثار المقترح موجة من الانتقادات الحادة، إذ اعتبره البعض «عودة إلى العصور الوسطى» وانتهاكاً محتملاً لحقوق الطفل، وأكد حقوقيون أن زواج القاصرات حتى في الحالات الاستثنائية يرتبط بمخاطر كبيرة على الصحة النفسية والجسدية والتعليمية للفتيات.
في المقابل، يرى مؤيدو التعديل أنه لا يهدف إلى تشجيع الزواج المبكر عموماً، بل إلى تنظيم الواقع الاجتماعي في حالات الحمل المبكر، وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق الأم والطفل بدلاً من ترك الوضع خارج الإشراف القانوني.
