الفكــر العــــربي: التوجهات الأربعـة.. ! – ن والقلم

يكاد يجمع كثير من المراقبين، أن هناك أزمة كبرى، يعاني منها الفكر العربي، بصفة عامة. إذ يرى هؤلاء أن معظم المفكرين العرب متخبطون فكرياً، أو مغتربون (زمانياً ومكانياً) و«متحاربون» فكرياً.. ويتجلّى اغترابهم في قراءة أولئك المفكرين (غير التامة، وغير الصحيحة) للواقع العربي الراهن، والوصفات «العلاجية» التي يقترحونها، لمداواة و«تصحيح» ذلك الواقع. ويتجلى احترابهم في تناقض وتضارب الحلول المختلفة التي يقدمونها. فهم مختلفون تجاه ما يجري في العالم، خاصة الغربي، على ما يجب أن يكون، خاصة في مجالي السياسة والاقتصاد. فقد انقسموا -في رأي هؤلاء المهتمين- إلى أربع فئات، كما يلي:فئة تنظر إلى الحاضر والمستقبل بعين الماضي فقط، وتنادي بنبذ كل ما هو «أجنبي»، متجاهلة ضرورة «التلاقح»، والتحديث الحضاري، ولزومية الأخذ بأسباب «القوة»… طالما لا تتعارض تلك الأسباب مع الدين. وهذه الفئة توصف بأنها مغتربة زمانياً.فئة «مستغربة» (Westernized): حيث تنظر إلى الواقع العربي، وأي واقع، (وما يجب أن يكون عليه) من زاوية الفكر الأوروبي وحده، وبناءً على أسس هذه الأيديولوجية الغربية، أو تلك… متجاهلة «الخصوصية» الحضارية للعالم العربي، وغير مكترثة -كثيراً- بالتوجه الديني لغالبية سكانه. وهذه الفئة توصف بأنها مغتربة مكانياً.فئة واقعة بين غُربتي الزمان والمكان، لأنها تحاول جاهدة «التوفيق» بين التيارين السابقين. ولكنها -في رأي هؤلاء- كثيراً ما تخفق في عملية التوفيق… وتقع – بالتالي- في إشكالية «التلفيق»…فئة شعارها «الحكمة ضالة المؤمن»، تؤمن بالاعتدال الديني، وتنبذ العنف، وتسعى للنهوض، ولا تتردد في الأخذ بكل ما يمكن أن يفيد، أياً كان مصدره، وكنهه، طالما أنه لا يتعارض (صراحة) مع الدين الإسلامي الصحيح.***ورغم بعض التحفظات على مضمون هذا، التقسيم، إلا أنه (بصفة عامة) قريب إلى الصحة، وواقع الحال الثقافي والفكري السياسي العربي الحاضر. ولا شك أن أبرز عيوب الفئة الأولى، هو رفضها للأخذ بكل أسباب القوة والتقدم (الحلال)، والإفراط في التمسك بالشكليات، والتشدد في التفسير، والتغاضي عن «الاستبداد»، بل والترحيب به، وعدم اهتمامها (كثيراً) بـ«الاجتهاد» والاقتباس، الذي يحتمه التطور الزمني، ومخالفتها -بالتالي- لمبدأ إسلامي راسخ، يتجلى في قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة».وبالنسبة للفئة الثانية، فترفض غالبية المسلمين طروحاتها التي تختلف (يقيناً أحياناً) مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء (الصحيحة). هذا بالإضافة إلى عدم اكتراث معظم من ينتمون إلى هذه الفئة، بالفارق الحضاري الواضح، بين الغرب، والشرق العربي المسلم. أما أصحاب الاتجاه التوفيقي، فإن لويهم لبعض الحقائق أحياناً يجعل اجتهاداتهم قابلة للدحض، والرفض.***وأعتقد -والله أعلم- بأن أصحاب الاتجاه الرابع (الصحيح) هم الأصوب، أو الأقرب للصحة. ومع ذلك، لا يمكن، ولا يجب، إجبار المفكرين على الالتزام بخط فكري محدد. فالأصح، أن يترك للمفكرين حرية طرح آرائهم، ويترك للعقلاء الاختيار، وفق ما تمليه عليهم عقولهم، وإيمانهم، ومصالحهم المشروعة. لقد وضع الإسلام «المبادئ» و«الأسس» التي يجب أن تحكم حياة المسلمين… وترك معظم «التفاصيل» لعلماء ومفكري الأمة، كي «يجتهدوا» (كل حسب ظروف عصرهم)… ويضعوا التفاصيل المطلوبة، التي تحقق خير وقوة الإسلام والمسلمين.. وتحقق مصالحهم، وتبعدهم عن الاستبداد المدمر. إن المقصود بالاتجاه نحو الحكمة والسلام، ليس هو المزج بين الإسلام وغيره، بنسب معينة، أو التخلي عن ثوابت الدين، وإنما المقصود هو الاجتهاد في وضع واقتباس كل التفاصيل اللازمة للحياة العامة، التي تحقق للإسلام والمسلمين الخير والسلام والمنعة، بدون تعارض بينها وبين مبادئ ومقاصد الإسلام السامية.***ومعروف، أن الحياة العامة تحتاج إلى «تنظيم» مستمر.. فكل جانب من جوانب مجالات الحياة العامة الرئيسة (الاقتصاد، السياسة، الأمن، الاجتماع) بحاجة إلى أطر تنظيمية معينة، تقنن نشاطه، وتواكب تطوره، وتدعم رقيه.. ومع الأخذ في الاعتبار الفارق البيئي والاجتماعي، هناك أطر «عالمية».. تنظم كثيراً من جوانب مجالات الحياة، ثبتت صلاحيتها، في كل مكان، وضرورتها ولزوميتها في كل زمان. وقابليتها للتحديث. إضافة الى عدم تعارضها الواضح مع جوهر الإسلام. بل ويحض صراحة على تبني بعضها.ولا حرج -كما أظن- في استيراد واقتباس كل ما تحتاج إليه الأمة العربية من هذه النظم والأطر، طالما لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية الصحيحة. بل إن كثيراً منها يحقق جوهر ومقاصد الشريعة الصحيحة.إن «التلاقح» الفكري، وتبادل الخبرات، والتحديث الحضاري، هو أحد سنن الله في خلقه.. وأن استعانة العرب والمسلمين بمثل هذه الأطر والنظم، واقتباسهم لها (بعد تطويعها بما يتلاءم والنفسية والبيئة العربية) هو شبيه باستيراد العرب والمسلمين للسيارة والطائرة والحاسب الآلي، وأسلوب بناء المساكن والقصور والمدن… إلخ. صحيح، أن هناك فارقاً بين استيراد «الأشياء»، واستيراد «الأفكار». إذ لا يوجد حرج في استيراد الأشياء النافعة. وأيضاً لا يجب أن يوجد حرج في تبنّي الأفكار النافعة، التي لا تتعارض مع مقاصد الشريعة، بل إن كثيراً منها يبدو حلالاً، فضلاً عن كونه ضرورياً. والله أعلم.