طالب الأمن العام بالإبلاغ عن مخالفي نظام الزيارة من المتأخرين عن المغادرة، و حذر من تطبيق غرامة قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الترحيل إذا كان المُستقدِم من المقيمين غير السعوديين، وذلك في حال التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائر بعد انتهاء مدة تأشيرة دخوله.
و شدد الأمن العام أن المخالفة تعرّض المستقدِم لعقوبات نظامية صارمة. وكانت آخر الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات كشفت عن إصدار (19,559) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود و ذلك من خلال لجانها الإدارية في إدارات جوازات المناطق، خلال شهر رجب، وبينت أن العقوبات الصادرة تنوعت بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وفقًا لما تقرره الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت المديرية العامة للجوازات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وشددت على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.
The Public Security has called for reporting violators of the visitation system who are late in departing, and warned of a fine of 50,000 riyals, and imprisonment for up to 6 months, in addition to deportation if the sponsor is a non-Saudi resident, in case of delay in reporting the visitor’s departure after the expiration of their entry visa.
Public Security emphasized that the violation exposes the sponsor to strict legal penalties. The latest statistics issued by the General Directorate of Passports revealed that (19,559) administrative decisions were issued against citizens and residents for violating residency, labor, and border security regulations through its administrative committees in the passport departments of the regions during the month of Rajab. It indicated that the penalties varied between imprisonment, financial fines, and deportation, according to what is stipulated by the relevant laws and regulations.
The Passports Department confirmed to all citizens and residents, including business owners and individuals, the necessity of not transporting, employing, or sheltering violators of residency, labor, and border security regulations, or concealing them, or providing any means of assistance to them in finding job opportunities, housing, or transportation.
The General Directorate of Passports called for cooperation and reporting violators of residency, labor, and border security regulations and stressed that all reports will be treated with complete confidentiality, with no responsibility on the reporter.
