في واقعة مثيرة، أمرت النيابة الإدارية في مصر، اليوم (الثلاثاء) بإحالة أخصائية اجتماعية ومدير سابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بسبب تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة تحرش جنسي تعرض لها تلميذ في الصف الثاني الابتدائي على يد تلميذ آخر في الصف السادس الابتدائي، داخل مقر المدرسة أثناء اليوم الدراسي خلال العام الدراسي 2024/2025.
شكوى والدة التلميذ
تلقت نيابة منيا القمح الإدارية شكوى من والدة التلميذ المتضرر، أفادت فيها بتكرار تعرض نجلها للتحرش الجنسي من قبل تلميذ بالصف السادس، مع تقاعس المسؤولين بالمدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال والدة التلميذ، التي أكدت تعرض نجلها للتحرش باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل المدرسة، حيث تتبعه التلميذ المعتدي أثناء ذهابه إلى دورة المياه، ثم أغلق الباب من الداخل وباغته بالتحرش الجنسي، مهددًا إياه بالانتقام إذا أفشى السر.
تفاصيل الواقعة
وعندما علمت الأم بالواقعة توجهت إلى المدرسة للإبلاغ، وقام نجلها بالتعرف على المعتدي، فأخبرها مدير المدرسة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفصله، لكن لم يحدث شيء، وتكرر الفعل مرة أخرى من التلميذ نفسه دون أي إجراء، مما دفعها لتحرير محضر إداري بقسم الشرطة.
واستمعت النيابة أيضًا إلى شهادات عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وشكلت لجنة من قسم التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤولين، والتي انتهت إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قاما بإجراءات صورية لستر تقاعسهما عن واجبهما الوظيفي، دون الاكتراث بمسؤولياتهما في حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
تقاعس وتزوير مستندات
وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بعد علمها بالواقعة، بل اصطنعت مستندات وهمية لتغطية تقاعسها، شملت: محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، خطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي، وقرار فصله لمدة 15 يومًا، دون إخطار الجهات المعنية بالقرار المزعوم، مما أدى إلى استمرار حضور التلميذ المعتدي للمدرسة، وكذلك تقاعس المدير السابق عن اتخاذ الإجراءات المقررة، بل اعتمد محضرًا صوريًا لاجتماع لجنة الحماية بخاتمه الرسمي، يفيد بفصل التلميذ المعتدي لمدة 15 يومًا خلافًا للحقيقة، مما سمح باستمرار حضوره.
إحالة المتهمين إلى المحاكمة
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، تقررإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية ضرورة تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع التركيز على تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا (خصوصا الممرات المؤدية للفصول والمكاتب الإدارية ودورات المياه ومداخل المباني)، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.
