أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» S&P Global إمكانية رفع تصنيف السعودية (A+/مستقر/A-1) إذا أدى النشاط غير النفطي القوي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الخاص والأجنبي.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.5% خلال الفترة ما بين 2025-2028، مع متوسط عجز مالي بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، مدفوعاً باستثمارات رؤية 2030.
وذكرت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظرها بأن زخم النمو القوي غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية النامية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون الحكومية والخارجية من أجل متابعة أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمرونة عالية، مبيّنةً أن البنوك تتجه نحو الاقتراض الخارجي لدعم رؤية 2030، معززةً بذلك دورها الاقتصادي في ظل نمو الاقراض المتزايد.
وتوقعت الوكالة أن تظل التصنيفات في قطاع الشركات مستقرة إلى حد كبير، مع هيمنة قطاعي الطاقة والمياه على تمويل المشاريع والزخم المتزايد في البنية التحتية الرقمية.
وأضافت أن سوق التأمين السعودي يستفيد من آفاق النمو القوية، ولكنه يواجه تحديات بسبب التركيز العالي وانخفاض معدل الاختراق، لافتةً إلى أن 100% من شركات التأمين السعودية في محفظتها هي شركات ذات درجة استثمارية.
أخبار ذات صلة
