أعلنت لجنة الخزانة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، بدء تحقيق تقوده مجموعة الأمن الحكومي في تسريب محتمل لإجراءات ومعلومات تتعلق بالموازنة العامة، يُشتبه في أنها أثرت على الأسواق المالية.
وقال السكرتير الدائم لوزارة الخزانة جيمس بولر:«إن التحقيق يستهدف تحديد ملابسات التسريب، مؤكداً أنه لم يتم إطلاع أي بنوك أو ممثلين عنها أو هيئات تجارية على تفاصيل التغييرات المتعلقة بالضريبة الإضافية على أرباح البنوك قبل إعلانها رسمياً».
الدائرة تتسع
وأوضح بولر أن دائرة المسؤولين المطلعين على الإجراءات تتسع بالضرورة داخل الحكومة قبيل إلقاء خطاب الموازنة، استعداداً لتنفيذه. ومن المقرر أن يمثل وزير الخزانة أمام لجنة الخزانة في البرلمان (الأربعاء)، في جلسة يُتوقع أن تتناول التسريب، وانتقدت رئيسة اللجنة ميج هيلير تكرار التحقيقات دون الوصول إلى نتائج أو تحديد مسؤولين.
The British Treasury Committee announced today (Tuesday) the start of an investigation led by a government security group into a potential leak of procedures and information related to the public budget, which is suspected to have affected financial markets.
Permanent Secretary to the Treasury James Bowler said: “The investigation aims to determine the circumstances of the leak, confirming that no banks or their representatives or trade bodies were briefed on the details of the changes related to the additional tax on bank profits before they were officially announced.”
The Circle Widens
Bowler explained that the circle of officials aware of the procedures necessarily expands within the government ahead of the budget speech, in preparation for its implementation. The Chancellor is scheduled to appear before the Treasury Committee in Parliament (Wednesday) in a session expected to address the leak, and Committee Chair Meg Hillier criticized the repeated investigations without reaching conclusions or identifying responsible parties.
