أردوغان: لجنة برلمانية لمناقشة نزع سلاح «العمال الكردستاني» – أخبار السعودية – ن والقلم

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وقال إن نحو47 عاماً من الإرهاب وصلت مرحلتها الأخيرة.

واعتبر أردوغان في خطاب من أنقرة، اليوم (السبت)، أن التغيرات التي حدثت في سورية والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب، وقدر تكلفة الإرهاب على تركيا خلال سنوات بنحو تريليوني دولار، ولفت إلى أن الإرهاب أسفر عن مقتل 10 آلاف من أفراد أجهزتنا الأمنية و50 ألف مدني.

وفي معرض حديثه عن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، قال: «حاربنا الإرهاب وتقربنا من الإخوة الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم».

وشرع مقاتلو حزب العمال الكردستاني في تسليم أسلحتهم قرب مدينة السليمانية في شمال العراق، أمس الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة في الصراع الممتد منذ عقود بين تركيا والجماعة المحظورة.

وأحرق 30 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق، الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد مستمر منذ عقود ضد تركيا.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعاً دامياً مع الدولة التركية منذ 1984 في مايو الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبدالله أوجلان.

وبعد هذه الخطوة، تتجه الأنظار إلى الخطوات التالية التي ستقدم عليها الحكومة التركية بعد نزع سلاح الحزب في إطار عملية التفاوض بين الجانبين، التي بدأت في الربع الأخير من العام الماضي.

وكانت مصادر تركية أفادت بأن أردوغان سيستقبل وفداً رفيعاً من «حزب المساواة وديمقراطية الشعوب» بعد ساعات من كلمته اليوم، أو في بداية الأسبوع المقبل. ويتوقع أن يبحث اللقاء آلية تشكيل لجانٍ برلمانية للمضي قدماً في عملية السلام، خصوصاً أن العطلة الصيفية للبرلمان ستبدأ بعد أيام.

ومن المرجح مناقشة مصير المقاتلين الأكراد في جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، وكيفية تحسين ظروف احتجاز أوجلان قائد ومؤسس الحزب الذي تسجنه تركيا منذ العام 1999.

وطالبت قيادية في حزب العمال الكردستاني أمس الجمعة، بالإفراج عن عبدالله أوجلان الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في منطقة معزولة وسط جزيرة تقع قبالة إسطنبول.

وقالت القيادية البارزة بسي هوزات إن «ضمان الحرية الجسدية للزعيم آبو، من خلال الضمانات القانونية، أمر ضروري.. هذا هو شرطنا ومطلبنا الأساسي. ودون هذا التطور، من غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية بنجاح»، وفق تعبيرها.