أعلنت الحكومة الفنزويلية قرارا بتخفيض أيام العمل الأسبوعية في القطاع العام إلى ثلاثة أيام فقط، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة طاقة متفاقمة ناتجة عن انخفاض منسوب المياه في خزانات البلاد، بقرار جاء بعد أن بدأ الجفاف المستمر يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية، التي تعتمد عليها فنزويلا بنسبة تصل إلى 70-80% من احتياجاتها الكهربائية، خصوصا من سد «غوري» العملاق في ولاية بوليفار.
ووفقًا للبيان الحكومي، بدأ تطبيق القرار اعتبارا من أمس (الإثنين)، حيث ستُقصر ساعات العمل اليومية على أربع ساعات ونصف الساعة صباحا، على أن تُحدد الأيام الثلاثة لاحقا (الإثنين والثلاثاء والأربعاء على الأرجح)، مرجعة الحكومة هذا الإجراء إلى «حالة طوارئ مناخية» ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة عالميا، مما أدى إلى انخفاض غير مسبوق في مستويات المياه بمحطات التوليد الكهرومائية في المنطقة الأنديزية وخزان «غوري» الذي يُعد العمود الفقري للشبكة الكهربائية في البلاد.
وتعاني فنزويلا منذ سنوات من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب الجفاف الذي قلص منسوب المياه في سد «غوري»، الذي كان يُعتبر في الثمانينيات أكبر محطة كهرومائية في العالم. ومع اعتماد البلاد شبه الكلي على الطاقة المائية، فإن أي تراجع في مستويات المياه يهدد بتوقف التوربينات، مما قد يؤدي إلى انهيار الشبكة الكهربائية. في الوقت ذاته، يرى المعارضون أن سوء الإدارة وغياب الاستثمار في صيانة البنية التحتية والتنويع في مصادر الطاقة هما السببان الرئيسيان وراء الأزمة، وليس الجفاف وحده.
القرار يشمل نحو 2.8 مليون موظف حكومي، أي نحو ثلث القوى العاملة في البلاد، باستثناء القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم والأمن. كما دعت الحكومة المواطنين إلى تقليل استهلاك الكهرباء في منازلهم، مع تلميحات بفرض جداول تقنين كهربائية إضافية إذا استمر الوضع على حاله. وأكدت السلطات أن هذا الإجراء مؤقت، لكنها لم تحدد موعدًا لعودة العمل الطبيعي، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على تحسن الأحوال الجوية وهطول الأمطار.
أخبار ذات صلة
وأثار القرار جدلا واسعا داخل فنزويلا. من جانبها، بررت الحكومة الخطوة كضرورة للحفاظ على استقرار النظام الكهربائي، حيث قال وزير الطاقة خورخي رودريغيز في مؤتمر صحفي: «نحن مضطرون لهذا الإجراء لحماية شعبنا من انهيار كلي قد يترك المستشفيات والمدارس بلا كهرباء»، لكن المعارضة بقيادة «خوان غوايدو» سارعت إلى انتقاد القرار، واصفة إياه بـ«اعتراف صريح بفشل النظام»، مضيفا في بيان: «بدلا من حل المشكلة باستثمارات حقيقية، يرسلون العمال إلى بيوتهم ليجلسوا في الظلام».
ليس هذا الإجراء الأول من نوعه في فنزويلا، ففي عام 2016 أعلن الرئيس «نيكولاس مادورو» أسبوع عمل من يومين فقط للقطاع العام بسبب أزمة مماثلة ناتجة عن الجفاف، واستمر ذلك لأسابيع قبل أن يُرفع تدريجيا مع هطول الأمطار، لكن الوضع الحالي يبدو أكثر تعقيدا مع استمرار التحديات الاقتصادية وتدهور البنية التحتية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمة هذه المرة.
