صادقت المفوضية الأوروبية اليوم، على الخطة المالية متوسطة المدى التي قدمتها ألمانيا، مما يفتح الطريق أمام زيادة غير مسبوقة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية في أكبر اقتصاد أوروبي.
وتتوقع برلين أن يبلغ متوسط عجز الموازنة نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2025 و2029، وهو ما يظل أدنى من السقف الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
ورغم أن ألمانيا ستتجاوز هذا الحد حتى عام 2027، فإن التخفيضات المقررة بعد ذلك مكّنتها من تفادي الدخول في «إجراءات العجز المفرط» التي قد تترتب عليها عقوبات مالية أوروبية، وفق ما أوضح مسؤول رفيع في المفوضية ببروكسل.
من ناحية أخرى، كشف مسح ألماني اعتماد عدد كبير من الألمان على الاقتراض لتغطية نفقاتهم اليومية مثل البقالة.
وأشار المسح الذي أجراه معهد «سيفي» للأبحاث، إلى أن أكثر من نصف السكان ممن هم تحت سن الخمسين اقترضوا الأموال خلال العامين الماضيين لتغطية نفقاتهم اليومية.
تغطية التكاليف
وأوضحت نتائج المسح أن معظم المقترضين لجأوا إلى أقاربهم للاقتراض بنسبة 44%، مقابل 40% لجأوا إلى الاقتراض من البنوك.
وبخلاف الاقتراض لتغطية التكاليف المتعلقة بالسيارات ونسبتها 27%، قال المشاركون في المسح إنهم اقترضوا الأموال بصورة أساسية لتغطية الضروريات اليومية مثل الغذاء بنسبة 26.6%، والاستهلاك العام بما في ذلك الملابس بنسبة 21.4%.
معدل التضخم
وارتفع معدل التضخم بألمانيا في شهر أغسطس الماضي إلى 2.2%، مع استمرار تجاوز أسعار المواد الغذائية مستوياتها عما كانت عليه قبل عام. وتوقع خبراء اقتصاد أن يبقى معدل التضخم عند مستوى 2% خلال الأشهر القادمة.
أخبار ذات صلة
