أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بمتانة النظام المصرفي السعودي وكفاءة الرقابة التنظيمية عليه، مؤكدة أنه يتمتع برسملة جيدة، فيما تتوافق الأطر القانونية والتنظيمية والمحاسبية المعمول بها في القطاع عموماً مع المعايير الدولية. وأوضحت الوزارة، في تقريرها عن مناخ الاستثمار في السعودية لعام 2026، أن البنك المركزي السعودي يحظى بتقييمات إيجابية بشأن رقابته الاحترازية على البنوك التجارية من مؤسسات دولية، تشمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجموعة العمل المالي.
مجموعة متنامية من أدوات الائتمان
وأشار التقرير إلى توافر مجموعة متنامية من أدوات الائتمان للقطاع الخاص، تشمل القروض والسندات والصكوك، مع إمكانية حصول المستثمرين الأجانب على التمويل من البنوك المحلية وفق آليات السوق. وفي جانب حركة رؤوس الأموال، أكد التقرير أن السعودية لا تفرض قيوداً على تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات، بما فيها رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح وعوائد الاستثمارات وسداد القروض، مشيراً إلى عدم وجود فترات انتظار لتحويل العوائد الاستثمارية عبر القنوات القانونية المعتادة. ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية نحو 200 مشروع للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، موزعة على 16 قطاعاً اقتصادياً، مع إتاحة المشاركة فيها للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مساعي المملكة لتوسيع دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضحت الوزارة أن فرص الخصخصة تشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وإدارة النفايات والأندية الرياضية وتحلية المياه، مشيرة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 103 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030، بما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية إلى 450 مليار دولار سنوياً، مع التركيز على الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتقنيات البيئية والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية.
تطوير البيئة التشريعية للاستثمار
وأبرز التقرير الإصلاحات التي نفذتها السعودية لتطوير البيئة التشريعية للاستثمار، خصوصاً دخول نظام الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في فبراير 2025، الذي ألغى اشتراط الحصول على ترخيص استثماري للأجانب في معظم الأنشطة، واستعاض عنه بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، مع تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي. كما استعرض الحوافز القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ومنها خفض ضريبة دخل الشركات إلى 5% لمدة تصل إلى 20 عاماً للأنشطة المؤهلة، مقارنة بالمعدل الأساسي البالغ 20%، إلى جانب إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية أخرى، وهي حوافز سبق الإعلان عنها مع إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة في عام 2023. ولفت إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية التي تؤسس مقرات إقليمية في المملكة، بما في ذلك إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً، وإعفاء من متطلبات التوطين لمدة 10 سنوات، وامتيازات تتعلق بالتأشيرات والإقامة
The U.S. Department of State praised the robustness of the Saudi banking system and the efficiency of regulatory oversight, confirming that it enjoys good capitalization, while the legal, regulatory, and accounting frameworks in the sector generally align with international standards. The department noted in its 2026 investment climate report for Saudi Arabia that the Saudi central bank receives positive evaluations regarding its prudential oversight of commercial banks from international institutions, including the International Monetary Fund, the World Bank, the Basel Committee on Banking Supervision, and the Financial Action Task Force.
A Growing Array of Credit Instruments
The report indicated the availability of a growing array of credit instruments for the private sector, including loans, bonds, and sukuk, with the possibility for foreign investors to obtain financing from local banks according to market mechanisms. Regarding capital movement, the report confirmed that Saudi Arabia imposes no restrictions on the transfer of funds related to investments, including capital, profit distributions, investment returns, and loan repayments, noting that there are no waiting periods for transferring investment returns through the usual legal channels. The U.S. Department of State identified around 200 privatization and public-private partnership projects in Saudi Arabia, distributed across 16 economic sectors, with participation available for both local and foreign investors, as part of the Kingdom’s efforts to expand the role of the private sector and increase its contribution to GDP to 65% by 2030.
Foreign Direct Investment Flows
The department clarified that privatization opportunities include the education, health, transport, renewable energy, electricity generation, waste management, sports clubs, and water desalination sectors, noting the ongoing economic and regulatory reforms aimed at improving the business environment and attracting foreign capital. The report highlighted that the national investment strategy aims to raise foreign direct investment flows to $103 billion annually by 2030, equivalent to 5.7% of GDP, alongside increasing domestic investments to $450 billion annually, with a focus on advanced industries, logistics services, environmental technologies, the digital economy, and healthcare.
Developing the Legislative Environment for Investment
The report emphasized the reforms undertaken by Saudi Arabia to develop the legislative environment for investment, particularly the implementation of the new investment system in February 2025, which abolished the requirement for foreign investors to obtain an investment license for most activities, replacing it with registration with the Ministry of Investment, while enhancing legal guarantees for investors and ensuring equal treatment between local and foreign investors. It also reviewed the incentives available in special economic zones, including reducing the corporate income tax to 5% for up to 20 years for qualifying activities, compared to the basic rate of 20%, along with other customs and tax exemptions and benefits, which were previously announced with the launch of the special economic zones in 2023. It pointed out the incentives offered to global companies that establish regional headquarters in the Kingdom, including tax exemptions for 30 years, exemption from localization requirements for 10 years, and privileges related to visas and residency.
