تابع قناة عكاظ على الواتساب
يسهم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما يزيد على 100 مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة، كما أنه مصدر دخل للملايين من المواطنين والمقيمين بشكل مباشر أو غير مباشر، وركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، والتنمية المستدامة.
من المعروف على المستوى الدولي أن إسهام القطاع الزراعي في ظاهرة الاحتباس الحراري يزيد على 20%، وهو بذلك من القطاعات ذات البصمة البيئية العالية. ومن مظاهر النهضة البيئية التي تشهدها المملكة حالياً التوجّه لخفض البصمة الكربونية تدريجياً للوصول للحياد الصفري بحلول 2060، ولتحقيق ذلك طرحت العديد من المبادرات والبرامج ومنها برنامج إزاحة الوقود السائل الذي يهدف للتخلص من نحو مليون برميل مكافئ يومياً من الوقود السائل بحلول 2030 في قطاعات الصناعة، والزراعة، وغيرها باستبدال الديزل المستخدم في المولدات، ومضخات الري، بالربط بالشبكة الكهربائية، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل بنسبة 95%. وتشترك في هذا البرنامج وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء، وصندوق التنمية الزراعية.
ولغير العارفين بشؤون الزراعة، فإن توفر الطاقة (سواء من الوقود السائل أو من الكهرباء أو غيرها) يعدّ ركناً أساسياً للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني؛ حيث لا غنى عن الطاقة في رفع ودفع المياه من الآبار إلى الخزانات أو البرك أو مباشرة لشبكة الري، وفي تشغيل أجهزة التكييف في مشاريع الزراعة المحمية والثروة الحيوانية، ومستودعات التبريد، وفي تشغيل بعض الأجهزة والآلات والمعدات، وأغراض أخرى متنوعة.
أبعاد المشكلة
تكمن المعضلة في أن قرار رفع الدعم عن الديزل الزراعي بهدف التوجه للطاقة الكهربائية، اتخذ بشكل مستعجل، ودون اعتبار للآثار الاقتصادية، ودون تنسيق كافٍ مع شركة الكهرباء لمعرفة مدى جاهزية الشبكة لاستيعاب آلاف الطلبات الجديدة في فترة محدودة، ما جعل المزارعين يقفون في المنطقة الرمادية بين ديزل مكلف، وكهرباء غير متاحة، (كاتب هذه السطور على سبيل المثال، طلب منه الانتظار ما يقارب السنتين حتى يتم توفير الخدمة الكهربائية، رغم أن المزرعة لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن إحدى المحافظات، والمنطقة مغطاة بالتيار الكهربائي، فكيف الوضع مع الحيازات البعيدة؟)، هذا الارتباك والتأخير أدّى بدوره إلى تدني العوائد الاقتصادية للإنتاج الزراعي، بل وإلى توقف الإنتاج في بعض الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، كما أن التحول السريع للطاقة الكهربائية تسبّب في زيادة الضغط على الشبكة، ما أدى بدوره إلى تكرار الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي، وهذا أيضاً له تبعات اقتصادية مكلفة. وللهروب من هذه الورطة، توجّه العديد من المزارعين المقتدرين إلى الطاقة الشمسية على الرغم من تكاليف التأسيس المرتفعة، وربما كان الأجدى ببرنامج إزاحة الوقود السائل – لتحقيق مستهدفاته البيئية – أن يلتفت إلى دعم المزارعين الراغبين في التوجّه للطاقة الشمسية، فالتحوّل من استخدام الديزل إلى استخدام الطاقة الكهربائية لم يخرج من دائرة الوقود الأحفوري، حيث تستهلك محطات توليد الطاقة الكهربائية كميات هائلة من الديزل لتشغيلها.
خلاصة القول، خفض الأثر البيئي للقطاع الزراعي توجّه إستراتيجي مهم، لكن يبدو هنا أن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر كما يقول المثل الشامي، وهذا مرده من وجهة نظري -كما في بعض القرارات التي تمس القطاع الزراعي- إلى سببين: الأول ناتج عن فلسفة غير مقتنعة بجدوى المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتعتبرها عبئاً على القطاع الزراعي، وبالتالي الضغط عليها لإخراج أغلبها من السوق، وهذا توجّه له عواقب اقتصادية وتنموية وخيمة، ويحتاج لمناقشة مفصلة، أما الثاني، فهو أن بعض القرارات تصدر دون دراسة مستفيضة، وبمعزل عن الواقع، ودون استشارة أصحاب الشأن، والاستماع لهم. وأختم بهذا السؤال: من المسؤول عن الخسائر التي مني بها العديد من المزارعين نتيجة هذا التنفيذ المرتبك للبرنامج؟.
The agricultural sector, both plant and animal, contributes more than 100 billion riyals to the Kingdom’s GDP. It is also a source of income for millions of citizens and residents, both directly and indirectly, and serves as a fundamental pillar for national food security and sustainable development.
It is internationally recognized that the agricultural sector contributes to the phenomenon of global warming by more than 20%, making it one of the sectors with a high environmental footprint. One of the manifestations of the environmental renaissance currently witnessed in the Kingdom is the gradual shift towards reducing the carbon footprint to achieve net zero by 2060. To achieve this, many initiatives and programs have been launched, including the Liquid Fuel Displacement Program, which aims to eliminate about one million equivalent barrels of liquid fuel daily by 2030 in the industrial, agricultural, and other sectors by replacing diesel used in generators and irrigation pumps with connections to the electrical grid, aiming to reduce liquid fuel consumption by 95%. This program involves the Ministry of Environment, Water, and Agriculture, the Ministry of Energy, the Saudi Electricity Company, the Electricity Regulatory Authority, and the Agricultural Development Fund.
For those unfamiliar with agricultural affairs, the availability of energy (whether from liquid fuel, electricity, or others) is a fundamental pillar of agricultural production in both plant and animal sectors; energy is essential for lifting and pumping water from wells to tanks or ponds or directly to the irrigation network, for operating air conditioning systems in protected agriculture and livestock projects, in cold storage facilities, and for operating various devices, machines, and equipment, among other diverse purposes.
Dimensions of the Problem
The dilemma lies in the fact that the decision to lift subsidies on agricultural diesel in favor of transitioning to electric energy was made hastily, without considering the economic impacts and without sufficient coordination with the electricity company to assess the readiness of the grid to accommodate thousands of new requests in a limited time frame. This has left farmers in a gray area between expensive diesel and unavailable electricity. (For example, the author of these lines was asked to wait nearly two years for electrical service to be provided, despite the farm being no more than 10 kilometers from one of the governorates, and the area being covered by electricity; what about the situation with more remote holdings?) This confusion and delay have led to a decline in the economic returns of agricultural production, even resulting in the cessation of production in some small and medium agricultural holdings. Additionally, the rapid shift to electric energy has increased pressure on the grid, leading to repeated outages and interruptions, which also has costly economic repercussions. To escape this predicament, many capable farmers have turned to solar energy despite the high establishment costs. Perhaps it would have been more beneficial for the Liquid Fuel Displacement Program—to achieve its environmental targets—to focus on supporting farmers wishing to transition to solar energy, as the shift from using diesel to using electric energy has not moved out of the realm of fossil fuels, since electric power generation plants consume vast amounts of diesel to operate.
In summary, reducing the environmental impact of the agricultural sector is an important strategic direction, but it seems that the calculations of the field do not match the calculations of the threshing floor, as the Levantine proverb goes. In my view, this is due to two reasons, as with some decisions affecting the agricultural sector: the first stems from a philosophy that is not convinced of the viability of small and medium agricultural projects, considering them a burden on the agricultural sector, and thus pressuring them to push most of them out of the market. This direction has dire economic and developmental consequences and requires detailed discussion. The second reason is that some decisions are made without thorough study, in isolation from reality, and without consulting stakeholders and listening to them. I conclude with this question: Who is responsible for the losses incurred by many farmers as a result of this chaotic implementation of the program?
