وضع نظام الرياضة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، حزمة إجراءات وتشريعات حديثة لحماية اللاعبين والمدربين من المخاطر الاجتماعية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الصحة العامة، عبر إدراجهم في منظومة تأمينية متكاملة تضمن حقوقهم المهنية والصحية، وتواكب التحول التنظيمي الذي يشهده القطاع الرياضي.
الحماية الاجتماعية
وجاء الإلزام ضمن النظام الذي يُعدّ أكبر إعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية يشهدها القطاع منذ تأسيسه،، إذ أفرد فصلاً خاصاً للحماية الاجتماعية، مؤكداً ضرورة توفير منتجات تأمينية مصممة خصيصاً للعاملين في الرياضة، تراعي طبيعة النشاط، وتشمل التغطية ضد الإصابات، ومخاطر التوقف المهني، والالتزامات التعاقدية.
وبموجب النظام، تلتزم الجهات الثلاث (وزارة الرياضة، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة) بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة، وتحديد آليات التطبيق، ومعايير الاشتراك، والفئات المشمولة بالمنظومة الجديدة. ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة أول مظلة حماية اجتماعية موجهة للرياضيين المحترفين في تاريخ الرياضة السعودية.
تعزيز الاستقرار المهني للرياضيين
وسيستفيد من القرار أكثر من 1334 لاعباً سعودياً في دوري روشن للمحترفين، ودوري يلو للدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، يمثلون الكتلة الأكبر من اللاعبين المسجلين في المسابقات المحلية. ويُتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز الاستقرار المهني للرياضيين، ورفع جودة بيئة العمل، والحد من المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها اللاعبون والمدربون خلال مسيرتهم المهنية.
ويأتي هذا التوجه متسقاً مع التحول الاقتصادي والحوكمي الذي تشهده الرياضة السعودية في إطار رؤية المملكة 2030، عبر بناء منظومة احترافية متكاملة، وحماية الحقوق، وتحسين جودة الحياة المهنية داخل المجتمع الرياضي.
