أطلقت الهيئة العامة للترفيه مشروع ضوابط تنظيم وترخيص وتشغيل المدن الترفيهية، متضمناً معايير أمنية وتشغيلية غير مسبوقة، أبرزها إلزام المشغلين بتعيين حارس أمن لكل 100 زائر، وتوزيع الحراسة على جميع المداخل والمخارج والمواقف، مع توفير نقاط تفتيش منفصلة للرجال والنساء، بهدف تعزيز مستويات السلامة وحماية الزوار.
المشروع، المطروح حالياً عبر منصة «استطلاع» شمل 29 مادة تنظيمية تغطي عناصر التشغيل كافة، بدءاً من اشتراطات الترخيص والموقع، مروراً بخدمات الزوار وإدارة الحشود، وصولاً إلى معايير حماية المستهلك. ويستهدف المشروع رفع جودة التجربة الترفيهية، وضمان بيئة تشغيلية آمنة، وتحفيز الاستثمار وفق ضوابط ومعايير واضحة.
وألزمت الضوابط جميع المشغلين بالالتزام بالأنظمة واللوائح الحكومية، وتطبيق متطلبات التوطين، ومنع تشغيل الأطفال، وعدم تقديم أي خدمات باسم الهيئة دون تصريح. كما اشترطت أن لا تقل مساحة المدينة الترفيهية عن 2000 متر مربع، والحصول على جميع الموافقات التخطيطية والمخططات المعتمدة، مع إبراز الترخيص في موقع النشاط.
وشددت التعليمات على الالتزام بدليل التشغيل وتعليمات السلامة، وتوفير شهادات المطابقة والفحص الدوري للألعاب، ووضع إرشادات السلامة في مواقع واضحة، إضافة إلى تزويد الهيئة بعقود الموردين، وضبط الأنشطة التفاعلية والعروض بما يتوافق مع المحتوى المصرح به، مع حظر أي فعاليات تسبب الفوضى أو تخل بسلامة الزوار.
وتضمنت الضوابط تحديد منظم حشود لكل 250 زائراً، وتطبيق آليات إحصاء دقيقة باستخدام البوابات الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنع تجاوز الطاقة الاستيعابية. كما ألزمت بانتشار الحراسة في نقاط الدخول والخروج والمواقف كافة، وتوفير مسارات تفتيش منفصلة للرجال والنساء، بما يضمن أعلى مستويات الانضباط الأمني.
وأكدت الضوابط على حق المستهلك في استرداد قيمة التذاكر خلال 14 يوماً في حال الإلغاء أو الإخلال بحقوقه، وإصدار رقم شكوى ومتابعة معالجتها خلال 5 أيام عمل، مع عرض الأسعار والشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير مراكز استعلامات، ولوحات إرشادية، وآليات لقياس رضا الزوار وتحسين الخدمات.
أخبار ذات صلة
