فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقاً رسمياً بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات تتعلق بمعاملة نشطاء دوليين كانوا على متن «أسطول الحرية» المتجه إلى قطاع غزة الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن مصدر قضائي أن المدعين العامين في إيطاليا أدرجوا بن غفير ضمن تحقيق يجري أمام محكمة روما، ويتناول ملابسات اعتراض البحرية الإسرائيلية للأسطول، وما تلاه من احتجاز للنشطاء المشاركين في الرحلة.
اتهامات بالتعذيب
وأوضح المصدر أن التحقيق يركز على شكاوى تقدم بها عدد من النشطاء، بينهم مواطنون إيطاليون، أفادوا بتعرضهم لسوء معاملة وتعذيب خلال فترة احتجازهم عقب اعتراض السفينة من قبل القوات الإسرائيلية.
وكان «أسطول الحرية» قد أبحر الشهر الماضي في محاولة لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، بمشاركة نشطاء من جنسيات مختلفة. واعترضت البحرية الإسرائيلية السفينة في المياه الدولية قبل وصولها إلى القطاع، واقتادت ركابها إلى إسرائيل للتحقيق معهم قبل الإفراج عن عدد منهم لاحقاً.
امتداد لأزمة قديمة
وتعيد القضية إلى الأذهان حادثة «أسطول الحرية» عام 2010، التي شهدت مقتل تسعة نشطاء أتراك خلال عملية نفذتها القوات الإسرائيلية ضد سفينة «مافي مرمرة»، وأدت آنذاك إلى أزمة دبلوماسية حادة بين إسرائيل وتركيا.
ويعد بن غفير من أبرز رموز اليمين المتطرف في إسرائيل، ويتولى حقيبة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو. ويعرف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، كما واجه في السابق إدانات قضائية تتعلق بالتحريض وخطاب الكراهية قبل دخوله الحياة البرلمانية.
ضغوط قانونية متزايدة
ويأتي التحرك القضائي الإيطالي في ظل تصاعد الضغوط القانونية الدولية على مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، مع تزايد المطالبات الحقوقية بفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات المزعومة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والنشطاء الدوليين.
