وستعمل الاتفاقية على تنمية رأس المال البشري في مجالي الثقافة والفنون، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بترسيخ التنوع الوظيفي والابتكار، وتعزيز الهوية الثقافية المحلية، وتحفيز التفاعل الاقتصادي المحلي، وتمكين التوطين وتطوير القدرات المحلية، وتحسين فرص العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مشجِّعة للاستثمار والابتكار في القطاع الثقافي؛ ما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة.
وتضمنت الاتفاقية دراسة سُبل تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتقديم دورٍ داعم ذي أثر في توجيه مبادرات وجهود المسؤولية الاجتماعية، مما يعزز مساهمته الفعّالة في تحقيق التطلعات المجتمعية، والعمل على مواءمة الجهود الحكومية، والمبادرات التكاملية المشتركة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الأطراف المعنية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتعزيز النتائج الإيجابية المترتبة على هذه الجهود.
وتأتي هذه الشراكة، ضمن حزمة من الشراكات الإستراتيجية التي تسعى المنظومة الثقافية؛ مُمثَّلةً في وزارة الثقافة والهيئات الثقافية إلى إبرامها، لتحقيق مبدأ الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لجعل الثقافة نمطَ حياة، وعاملاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني.
