على خلفية الضغوط الاقتصادية، تشهد بوليفيا منذ مطلع الشهر الجاري، احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة، وسط مطالبات باستقالة الرئيس رودريجو باز، إذ استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في العاصمة لاباز.
اقتحام المباني وإقامة الحواجز
وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط 4 أشخاص، وإصابة العشرات، فيما كان من بين آلاف المتظاهرين مزارعون وعمال مناجم ومعلمون وسكان أصليون، خرجوا إلى الشوارع للمطالبة برفع الأجور ووقف خصخصة الشركات المملوكة للدولة، بحسب ما أوردت صحيفة «الجارديان».
وأظهرت مقاطع فيديو من المدينة متظاهرين يهتفون ويشعلون النيران ويرمون المقذوفات، فيما أعلن المدعي العام روجر مارياكا، أنه سيتم إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس أكبر نقابة عمالية في البلاد، ماريو أرجولو، بتهمة «الإرهاب والتحريض على الاحتجاجات ضد الحكومة».
واقتحم المتظاهرون مباني عامة، وأقاموا عشرات الحواجز، ما أدى إلى نقص في الوقود والغذاء، ونفاد أسطوانات الأكسجين من المستشفيات، كما أغلقت البنوك أبوابها كإجراء احترازي.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن الاحتجاجات تُغرق بوليفيا في أزمة أعمق، ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الاحتجاجات المستمرة بأنها «محاولة انقلاب».
ضعف التصدير واختفاء العملات الأجنبية
وأكد موقع DW، أن اقتصاد بوليفيا يعاني من صعوبات منذ فترة، ونتيجةً لضعف قطاع التصدير، تفتقر الدولة إلى العملات الأجنبية، التي هي في أمس الحاجة إليها لاستيراد الوقود، من بين أمور أخرى.
وبعد نحو 20 عاماً من الحكم الاشتراكي الذي اتسم بسيطرة الدولة القوية على الشؤون الاقتصادية في عهد الرئيسين إيفو موراليس ولويس آرس، صوت البوليفيون لصالح التغيير في عام 2025.
وقبل جولة الإعادة الانتخابية في أكتوبر، وعد المرشحان اليمينيان بإصلاحات اقتصادية وتوسيع نطاق الحريات السوقية.
وقال خورخي كويروجا، الذي حظي بتأييد شعبي واسع، إنه يسعى إلى إعادة بوليفيا إلى مسارها الصحيح من خلال ضخ أموال من صندوق النقد الدولي، إلا أنه في نهاية المطاف، فاز النائب رودريجو باز، المنتمي ليمين الوسط، والذي خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج إصلاح الدولة دون مساعدة خارجية، بالانتخابات الرئاسية.
ورغم أن الحزب الديمقراطي المسيحي (PDC)، حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتنفيذ إصلاحاته، رجح الخبراء حقبة رئاسية مليئة بالتحديات حتى قبل أن يتولى منصبه.
وتفاقمت الضغوط الاقتصادية بفعل عوامل خارجية، بينها الحرب في إيران، فيما أظهرت الإحصاءات الحكومية تراجع القدرة الشرائية للبوليفيين بنسبة 14% في أبريل مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي انعكس بصورة قاسية على الفئات الأكثر فقراً في البلاد.
الحكومة تتهم قوى تخريبية
وسارعت النقابات العمالية بالرد على ارتفاع التضخم بالمطالبة بزيادة الأجور وإعادة دعم البنزين، إذ سرعان ما تشكل تحالف غير متجانس، يضم المزارعين وعمال المناجم والمعلمين والعمال من قطاعات أخرى وجماعات السكان الأصليين، حول هذه المطالب.
وألغت حكومة الرئيس رودريجو باز قانوناً كانت قد أقرته قبل شهر واحد فقط، يسمح لأصحاب الأراضي برهن قطع صغيرة من أراضيهم كضمان للحصول على قروض بنكية.
وكان المتظاهرون قد اشتكوا من أن هذا القانون قد يؤدي إلى فقدان صغار المزارعين أراضيهم لصالح الشركات الزراعية.
وتمكنت الحكومة من احتواء الموقف بإلغاء القانون، لكن التوتر تصاعد عندما بدأ المتظاهرون بالمطالبة باستقالة باز. حينها، بدأ أكبر اتحاد عمالي في بوليفيا، وهو الاتحاد المركزي للعمال (COB)، بتنظيم احتجاجات حاشدة.
وفي خضم ذلك، قالت الحكومة إنها تعتقد بوجود «قوى تخريبية» تقف وراء الاضطرابات. لكنها لم تقدم أية أدلة، ووصف وزير الاقتصاد، خوسيه جابرييل إسبينوزا، المتظاهرين بأنهم «عملاء سياسيون»، معتبراً أنهم يتحركون لدعم عودة موراليس، المعروف بنفوذه داخل أوساط مزارعي الكوكا، إلى السلطة.
Amid economic pressures, Bolivia has been experiencing protests and clashes between government opponents and police since the beginning of this month, with calls for the resignation of President Rodrigo Paz. Security forces used tear gas to disperse crowds in the capital, La Paz.
Storming buildings and setting up barriers
The protests have resulted in the deaths of 4 people and injuries to dozens, with thousands of demonstrators, including farmers, miners, teachers, and indigenous residents, taking to the streets to demand wage increases and an end to the privatization of state-owned companies, according to the Guardian newspaper.
Videos from the city showed protesters chanting, setting fires, and throwing projectiles, while Attorney General Roger Mariaca announced that an arrest warrant would be issued for the head of the country’s largest labor union, Mario Arguello, on charges of “terrorism and incitement to protests against the government.”
Protesters stormed public buildings and set up dozens of barriers, leading to shortages of fuel and food, and a depletion of oxygen cylinders in hospitals, while banks closed their doors as a precautionary measure.
Economists warned that the protests are plunging Bolivia into a deeper crisis, and the U.S. State Department described the ongoing protests as a “coup attempt.”
Weak exports and the disappearance of foreign currencies
DW reported that Bolivia’s economy has been struggling for some time, and due to weak export sectors, the country lacks foreign currencies, which are urgently needed for importing fuel, among other things.
After nearly 20 years of socialist rule characterized by strong state control over economic affairs under Presidents Evo Morales and Luis Arce, Bolivians voted for change in 2025.
Before the runoff election in October, the two right-wing candidates promised economic reforms and an expansion of market freedoms.
Jorge Quiroga, who enjoyed wide public support, stated that he seeks to get Bolivia back on track by injecting funds from the International Monetary Fund. However, ultimately, Deputy Rodrigo Paz, a center-right candidate who ran his campaign on a program of state reform without external assistance, won the presidential election.
Although the Christian Democratic Party (PDC) secured the parliamentary majority needed to implement its reforms, experts predicted a presidential term filled with challenges even before he took office.
The economic pressures were exacerbated by external factors, including the war in Iran, while government statistics showed a 14% decline in the purchasing power of Bolivians in April compared to the previous year, which harshly affected the poorest segments of the country.
The government accuses destructive forces
Labor unions quickly responded to rising inflation by demanding wage increases and reinstating fuel subsidies, as an uncoordinated coalition formed rapidly, including farmers, miners, teachers, and workers from other sectors and indigenous groups, around these demands.
The government of President Rodrigo Paz repealed a law it had enacted just a month earlier, allowing landowners to mortgage small plots of their land as collateral for bank loans.
Protesters had complained that this law could lead to small farmers losing their land to agricultural companies.
The government managed to contain the situation by repealing the law, but tensions escalated when protesters began calling for Paz’s resignation. At that point, the largest labor union in Bolivia, the Central Workers’ Union (COB), began organizing massive protests.
In the midst of this, the government stated that it believes there are “destructive forces” behind the unrest. However, it did not provide any evidence, and the Minister of Economy, José Gabriel Espinoza, described the protesters as “political agents,” considering that they are acting to support the return of Morales, known for his influence among coca farmers, to power.
