باشرت الهيئة العامة للعقار حالة إعلان عقاري مخالف جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدم معلن (مقيم من جنسية عربية) على الترويج لأحد المشاريع العقارية في منطقة الرياض دون الحصول على ترخيص نظامي للإعلان.
ضبط السوق
وأوضحت الهيئة عبر متحدثها الرسمي تيسير المفرج أنها رصدت المخالفة فور تداول المقطع، واتخذت الإجراءات اللازمة بإحالة الحالة إلى اللجنة المختصة، تمهيداً لتطبيق الأنظمة بحق الأطراف المخالفة، في إطار جهودها المستمرة لضبط السوق العقارية وتعزيز الامتثال.
وشددت الهيئة على أهمية التزام الممارسين العقاريين بما ورد في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن الإعلان عن العقارات يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تمكين غير المرخصين من ممارسة أنشطة الوساطة أو التسويق أو الإعلان العقاري.
موثوقية الإعلانات
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لحماية السوق من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الشفافية، وضمان موثوقية الإعلانات العقارية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من التجاوزات.
ودعت الهيئة عموم المتعاملين إلى التحقق من نظامية الإعلانات العقارية، والتعامل مع الوسطاء المرخصين فقط، تفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية، مشيرة إلى استمرارها في متابعة ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
