في حملة تدقيق أمنية غير مسبوقة تغوص في أعماق الأرشيف القديم، تواصل مباحث الجنسية الكويتية تفكيك أخطر ملفات التزوير والازدواجية، مستعينة بتقنيات الربط البيومتري وفحوص الحمض النووي (DNA) لإسقاط المتلاعبين بالهوية الوطنية، مهما طال الزمن أو تقادمت الأوراق.
وكشفت مصادر رسمية لوسائل إعلام محلية أن خطة العمل الجديدة ترتكز على مطابقة البصمات المدنية العشرية القديمة بالبصمات البيومترية الحديثة، وهي التقنية التي كشفت مفاجآت صادمة لأشخاص يحملون الجنسية الكويتية بينما تطابق بصماتهم هويات خليجية وأجنبية أخرى في قواعد البيانات، ما أسفر عن قرارات حاسمة للجنة العليا برئاسة وزير الداخلية فهد اليوسف بسحب الجنسية من المزورين وفقدانها من نحو 27 مزدوجاً.
ولم تعد وفاة أطراف التزوير الأساسيين عائقاً أمام كشف الحقيقة، إذ أكدت المصادر أن تتبع خيوط النسب عبر الأقارب الأحياء يتيح إغلاق الملفات المفتوحة، مشددة على أن «الجنسية أمر سيادي بحت» يُحسم فور ثبوت الأدلة القطعية، بالتوازي مع المسار القضائي المستقل لمحاسبة كل من سهّل أو قبض ثمناً للتزوير.
وتمتد الإجراءات الحازمة لتشمل كافة التبعيات والمستفيدين، مع تحرك رسمي لاسترداد كافة الرواتب والأموال والمزايا التي استُنزفت من خزينة الدولة بغير وجه حق على مدار سنوات طويلة، في رسالة صارمة تؤكد أن الهوية الكويتية خط أحمر لا يسقط بالتقادم.
In an unprecedented security audit campaign delving into the depths of the old archive, the Kuwaiti nationality investigations continue to dismantle the most dangerous files of forgery and dual citizenship, utilizing biometric linking techniques and DNA tests to bring down those manipulating national identity, regardless of how much time has passed or how old the documents are.
Official sources revealed to local media that the new work plan is based on matching old ten-finger civil fingerprints with modern biometric fingerprints, a technique that has uncovered shocking surprises for individuals holding Kuwaiti nationality, as their fingerprints match other Gulf and foreign identities in the databases, resulting in decisive decisions by the Supreme Committee headed by Interior Minister Fahd Al-Yusuf to revoke the nationality from the forgers and to strip it from about 27 dual citizens.
The death of the main parties involved in the forgery is no longer an obstacle to uncovering the truth, as sources confirmed that tracing lineage through living relatives allows for the closure of open files, emphasizing that “nationality is a purely sovereign matter” that is resolved as soon as conclusive evidence is established, alongside an independent judicial process to hold accountable anyone who facilitated or profited from the forgery.
The stringent measures extend to include all dependents and beneficiaries, with an official move to recover all salaries, funds, and benefits that have been unjustly drained from the state treasury over many years, in a stern message affirming that Kuwaiti identity is a red line that does not fade with time.
