تشهد وزارة العدل الأمريكية أزمة داخلية حادة بعدما أُجبر عدد من كبار محاميها المخضرمين على الاستقالة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة متعمدة لإقصاء الأصوات المهنية المستقلة. ففي الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترمب الحالية، عُرض على هؤلاء المحامين خياران صعبان: إما مغادرة الوزارة نهائيًا أو الانتقال إلى وحدة جديدة أُنشئت على عجل تُعرف باسم مجموعة عمل “مدن الملاذ”.
وبحسب مصادر صحيفة واشنطن بوست، لم يكن الهدف الحقيقي من هذه المجموعة معالجة قضايا الهجرة أو إنفاذ القانون، بل إسناد مهام ثانوية شكلية للمحامين بهدف تهميشهم ودفعهم إلى ترك مواقعهم طوعًا. هذا التوجه أثار استياءً واسعًا في أروقة الوزارة، حيث رأى كثيرون أنه مسعى سياسي يهدف إلى إعادة تشكيل وزارة العدل بما يخدم أجندة الإدارة الحالية، خصوصًا في ملف الهجرة والتعامل مع المدن التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
وفجرت الخطوة جدلاً أوسع حول استقلالية وزارة العدل في عهد ترمب، وسط تحذيرات من أن استبعاد الكفاءات القانونية ذات الخبرة سيضعف قدرة الوزارة على التصدي للقضايا الكبرى، وسيكرّس هيمنة التوجهات السياسية على حساب المهنية والحياد المطلوبين في مؤسسة يفترض أن تكون حامية للقانون والدستور.
أخبار ذات صلة
