في تطور دراماتيكي يُعيد فتح ملف فضيحة إيطالية سابقة، أعلنت النيابة العامة الليبية أمس (الأربعاء) اعتقال الرئيس السابق للشرطة القضائية في ليبيا الجنرال أسامة المصري نجم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء الاعتقال في طرابلس بناءً على أدلة جديدة تتعلق بتعذيب سجناء في سجن المدينة الرئيسي أدى إلى وفاة أحدهم، ما يُشكّل صفعة مدوية لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي أطلقت سراحه قبل أشهر قليلة.
تعذيب ومعاملة مهينة
وأفادت النيابة العامة الليبية في بيان رسمي بأن التحقيقات في اتهامات المحكمة الجنائية الدولية كشفت عن انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان داخل سجن طرابلس الرئيسي.
وأبلغ سجناء عن تعرضهم لـ«التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة»، ما دفع السلطات إلى استجواب نجم حول إساءة معاملة 10 سجناء على الأقل، إضافة إلى وفاة أحدهم جراء التعذيب. وأكد البيان أن الاعتقال تم «بعد توافر أدلة كافية تدعم التهم»، مشيراً إلى أن نجم مطلوب دولياً أيضاً بتهم الاغتصاب والقتل العمد.
من هو الجنرال أسامة نجم؟
يُعدّ نجم (المعروف سابقاً بمنصبه في الشرطة القضائية) إحدى الشخصيات العسكرية البارزة في ليبيا، وكان قد اعتُقل في يناير الماضي بمدينة تورينو الإيطالية أثناء حضوره مباراة كرة قدم، بناءً على مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن السلطات الإيطالية أطلقت سراحه بعد يومين فقط، ونقلته عائداً إلى طرابلس على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيطالي، ما أثار عاصفة من الانتقادات.
إيطاليا.. ترحيل سريع وتحقيقات داخلية
من جانبها، بررت جورجيا ميلوني الإفراج السريع عن نجم بأنه «يشكل خطراً على الأمن القومي الإيطالي»، لكن منتقدين اتهموا حكومتها بـ«التملق لليبيا» بسبب الاعتماد على طرابلس في وقف تدفق المهاجرين نحو السواحل الجنوبية الإيطالية.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا لفشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف وتسليم نجم أثناء وجوده على أراضيها، معتبرة ذلك انتهاكاً لالتزامات روما بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
كما أدى الحادث إلى فتح تحقيق داخلي في روما ضد ميلوني وثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين بتهم «المساعدة في جريمة» و«تبديد أموال عامة» بسبب استخدام الطائرة العسكرية، لكن التحقيق أُغلق لاحقاً بتبرئتهم.
وفي مايو الماضي، قبلت ليبيا – رغم عدم انضمامها إلى ميثاق روما – سلطة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب داخل أراضيها، ما مهد الطريق للتعاون في قضية نجم.
In a dramatic development that reopens a previous Italian scandal, the Libyan Public Prosecutor announced yesterday (Wednesday) the arrest of the former head of the judicial police in Libya, General Osama Al-Masri Najm, who is wanted by the International Criminal Court on charges of war crimes and crimes against humanity.
The arrest took place in Tripoli based on new evidence related to the torture of prisoners in the city’s main prison, which led to the death of one of them, representing a significant blow to the government of Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who released him a few months ago.
Torture and Degrading Treatment
The Libyan Public Prosecutor stated in an official statement that investigations into the charges from the International Criminal Court revealed additional human rights violations within the main prison in Tripoli.
Prisoners reported being subjected to “torture and cruel and degrading treatment,” prompting authorities to question Najm about the mistreatment of at least 10 prisoners, in addition to the death of one due to torture. The statement confirmed that the arrest was made “after sufficient evidence supporting the charges became available,” noting that Najm is also wanted internationally on charges of rape and intentional murder.
Who is General Osama Najm?
Najm (previously known for his position in the judicial police) is considered one of the prominent military figures in Libya. He was arrested last January in the Italian city of Turin while attending a football match, based on an arrest warrant from the International Criminal Court.
However, the Italian authorities released him just two days later and transported him back to Tripoli on a military aircraft belonging to the Italian Air Force, sparking a storm of criticism.
Italy.. Swift Deportation and Internal Investigations
For her part, Giorgia Meloni justified the swift release of Najm by stating that he “poses a threat to Italian national security,” but critics accused her government of “catering to Libya” due to reliance on Tripoli to halt the flow of migrants towards the southern Italian shores.
The International Criminal Court condemned Italy for failing to execute the arrest warrant and hand over Najm while he was on its territory, considering this a violation of Rome’s obligations under the Rome Statute that established the court.
The incident also led to an internal investigation in Rome against Meloni and three other government officials on charges of “aiding a crime” and “misappropriation of public funds” due to the use of the military aircraft, but the investigation was later closed with their acquittal.
In May, Libya – despite not being a signatory to the Rome Statute – accepted the authority of the International Criminal Court to investigate war crimes within its territory, paving the way for cooperation in Najm’s case.
