خلف الأبواب المغلقة لملفات الجنسية في الكويت، سقطت إمبراطورية تزوير محكمة بعناية فائقة، لتبتلع قرارات السحب الجماعي أكثر من 100 فرد دفعة واحدة. القصة لم تكن مجرد إضافة ورقية عادية، بل دراما عائلية متشابكة بطلها مواطن كويتي بالتجنس يُدعى «م»، قرر هندسة مستقبله العائلي عبر حياكة شبكة من الأكاذيب القانونية التي ربطت دماءً أجنبية وعائلية بملف هويته الرسمية الجديدة.
التفت الخيوط الأولى للقضية حول نفسها عندما تلقى رجال مباحث الجنسية في الكويت معلومات دقيقة تطعن في ثلاثة أشخاص مدرجين رسمياً كأبناء للمواطن الكويتي. هنا انطلقت عملية تفكيك دقيقة قادت المحققين إلى مفاجآت صادمة، فالابن المسجل باسم «أ» لم يكن سوى الشقيق الحقيقي للمواطن الكويتي المتجنس، بينما تبين أن «خ» و«ف» هما شابان يحملان الجنسية السورية ولا تربطهما أي صلة دم بالأسرة المزعومة.
ولإغلاق ثغرات التشكيك، أخضعت الأجهزة الأمنية الجميع لفحوص البصمة الوراثية ومقارنتها مع الأبناء الحقيقيين الـ15 للمواطن الكويتي «م». جاءت النتائج حاسمة لتنسف الرواية بالكامل، إذ أكدت الفحوص براءة الأبناء الحقيقيين من أي صلة بالثلاثة، بينما أثبتت التحقيقات المخبرية امتدادات عائلية حقيقية للمزورين تقود مباشرة إلى أشقاء مقيمين يحملون الجنسية السورية في الكويت.
ولم تقتصر خيوط القضية على حدود التزوير الورقي، بل امتدت لتكشف شبكة ارتباطات مظلمة، إذ تبين أن السورية «ف» متزوجة من شخص سحبت منه السلطات جنسيته عام 2000 بعد ثبوت تزويرها، وصدر بحقه حكم نهائي بالحبس سبع سنوات ظل يتهرب من تنفيذه متوارياً عن الأنظار منذ عام 2021. غير أن التوجيهات الأمنية العليا حسمت الموقف بسرعة فائقة، لتنجح في الإيقاع بالزوج الهارب وإيداعه خلف القضبان خلال 24 ساعة فقط.
وأمام هذه الحقائق الصادمة، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قرارها بسحب الجنسية من المواطن الكويتي المتجنس، ومن أبنائه الحقيقيين الـ15 وتبعياتهم البالغة 87 شخصاً، فضلاً عن تجريد الأشخاص الثلاثة المزورين وعائلاتهم من المكتسبات التي نالوها بلا وجه حق، ليسدل الستار على واحدة من أغرب قضايا التلاعب بالهوية في تاريخ الكويت.
