باشرت أمانات المدن، عدم تجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت التجارية، في 40 نشاطاً تجارياً و83 مهنة إلا بعد استخراج الترخيص الحرفي أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية.
وكانت وزارة البلديات والإسكان، أعلنت عن إلزام المنشآت التجارية بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين في 40 نشاطاً تجارياً يشرف عليها القطاع البلدي اعتباراً من 1 يونيو 2023م، مشيرة إلى أنه يُمْكِن للمنشآت التجارية إصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر منصة (بلدي).
وأكدت الوزارة، أن الترخيص الحرفي للعاملين أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، مؤكدةً على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى -في المرحلة الأولى-؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتقديم الخدمات الحرفية وفق أعلى معايير الجودة.
ويمنح الترخيص الحرفي المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، لا سيما أن الترخيص يُسهم في تأمين الحماية للمستفيدين في عدد من المهن وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، كما يؤهّل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويشمل الترخيص الحرفي 40 نشاطاً تجارياً و83 مهنة؛ منها أعمال النجارة، وورش الحدادة، وصناعة الألومنيوم، وتركيب وشطف الزجاج، وتركيب وتنجيد الأثاث، وصناعة منتجات الرخام، وصيانة وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية، وميكانيكا السيارات، وورش السمكرة والدهان، وكهرباء السيارات، ومحال تغيير الزيوت، وتبديل الإطارات الثقيلة، وغيرها من المهن.
