كشفت التحقيقات، التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام في الإمارات، تنظيماً سريّاً جديداً خارج الدولة، شكّله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنّف إرهابياً في الدولة، المقضي بحلّه عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق أغراضه ذاتها.
كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعياً إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جزء من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج وتحقيق أهدافه.
وكشفت التحقيقات أيضاً أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، من أبرزها مؤسسة قرطبة (TCF) المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، التي تتخذ مظهر مؤسسة «فكر» شرق أوسطية، ويديرها القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية أنس التكريتي، المقيم في الخارج، الذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
كما أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا في ما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفي زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
وقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم، بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبثّ الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض على مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات بها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وكان عدداً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة، لتضعها ضمن تقاريرها السلبية عن الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حالياً تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة، بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض عليه، وتحريات جهاز أمن الدولة.
ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.
وكانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم الذين تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكّلوا تنظيماً جديداً، وأنهم تلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
