أكد البرنامج الوطني للتشجير، أهمية الأقاليم النباتية في بناء قاعدة معرفية وطنية تُسهم في تعزيز التخطيط البيئي، ودعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن خريطة الأقاليم النباتية تُعد من أهم المشاريع الإستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج، للإسهام في توجيه الجهود البيئية بدقة أعلى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك خلال ورشة العمل التي نظّمها البرنامج أمس بالرياض؛ لاستعراض مسودة مشروع خريطة الأقاليم النباتية في المملكة، ودورها في التخطيط البيئي ومشاريع التشجير، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، والمختصين في مجال البيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس أحمد العيادة، أن خريطة الأقاليم النباتية ترسم ملامح المستقبل البيئي للمملكة، وتُشكّل مرجعًا شاملًا ودقيقًا يمكن الاستفادة منه للباحثين والمخططين والجهات التنفيذية من خلال ربطها إلكترونيًا بالمنصة الوطنية للتشجير؛ بحيث يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، مبينًا أن الأقاليم النباتية تُعد مدخلًا مهمًا لمنصة التشجير، التي تُمثّل قناة رسمية لتوثيق وتسجيل الأشجار التي تُزْرَع في النطاقات المختلفة، بما يحقق التوازن البيئي, والاستفادة من الأشجار المناسبة في بيئاتها الأصلية.
وأبان المهندس العيادة، أن التوصيف النباتي لهذه الأقاليم يُمثّل خطوة أساسية لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ قراراتٍ أفضل، وأكثر اتساقًا مع المعطيات الطبيعية؛ ما يعزز استدامة الموارد البيئية، ويُسهم في مكافحة التصحر واستعادة الأراضي، إضافةً إلى تحسين إدارة المراعي والغابات، وتطوير المشاتل وخطط إنتاج الشتلات، ودعم مبادرات التشجير، إلى جانب التخطيط الأمثل لاستخدامات الأراضي.
وأفاد، أن مشروع خريطة الأقاليم النباتية اعتمد على منهجية علمية متقدمة تقوم على تحليلٍ متعدد الطبقات للبيانات النباتية والمناخية والمكانية، إلى جانب العمل الميداني الذي أكد صحة البيانات، وسمح باختيار المواقع التمثيلية المناسبة للتحليل النهائي، مشيرًا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن تحديد 21 إقليمًا بيئيًا تعكس تباينًا واضحًا في الأنظمة الطبيعية، بما يمنح صورةً دقيقةً عن ثراء وتنوّع بيئة المملكة.
