أكدت وزارة البلديات والإسكان أن إخلال جهات التفتيش الخاصة بأعمالها ومهماتها يعرضها للإيقاف ومراجعة الأعمال كافة من جهة تفتيش أخرى، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة بالمبنى.
ووفقاً لمسودة الدليل الاسترشادي لجهات التفتيش على المباني (التي اطلعت عليها «عكاظ»)، تضمنت شروطاً ومتطلبات يجب على جهات التفتيش الالتزام بها، يأتي أبرزها التأكد من تواجد المقاول أو المكتب الهندسي المشرف أو كليهما، وارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء عمليات التفتيش، كما يجب على المفتش التأكد من أن جميع العناصر المطلوب إجراء عمليات التفتيش عليها مكشوفة وجاهزة.
وتشمل إجراءات التفتيش طلب تقارير الاختبارات السابقة لمراحل البناء، واختبارات الخرسانة، واختبارات التربة، وغيرها من اختبارات المواد. كما يجب على المفتش التحقق من أن مفتش الجهة المعنية قد قام بالتحقق من اكتمال العمل المناط بجهته في المراحل السابقة.
وفي حال ضبط مخالفة، يقوم المفتش بتحديد نوع المخالفة ورفعها للجنة المختصة، إذ تختلف الإجراءات المتخذة حسب نوع المخالفة، ففي حال المخالفة الخطرة يتم إشعار المخالف بها وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً.
وتتراوح غرامات المخالفات بين 30 ألف ريال و250 ألف ريال للمخالفة الواحدة، على أن يكون الحد الأقصى للغرامة المالية لا يزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى. وتختلف الغرامات حسب فئات المخالفات.
وقالت: في حال إخلال جهات التفتيش الخاصة بأعمالها ومهماتها حسب الكود المعتمد، يتم إيقاف جهة التفتيش المخالفة ومراجعة الأعمال كافة من جهة تفتيش أخرى.
أخبار ذات صلة
