تمسكت وزارة البلديات والإسكان، بشرط الـ100 ألف ريال كحد أدنى لرأس المال للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة المقاولات، رغم ملاحظات وردت عبر منصة «استطلاع»، حذّرت من تأثير الشرط على صغار المقاولين والمنشآت الناشئة، وذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة أمس إغلاق الاستطلاع ونشر تقرير النتائج والقرارات بشأن اللائحة، وأكدت الوزارة في ردها على المرئيات أن تحديد حد أدنى موحد لرأس المال يستهدف ضمان الملاءة المالية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات، ورفع مستوى الموثوقية والالتزام في تنفيذ المشاريع، وكشف تقرير نتائج الاستطلاع عن تلقي 72 مرئية من 20 مشاركاً، تناولت اشتراطات الترخيص والاعتماد المهني وتوثيق العقود ومسؤوليات المقاولين، فيما تمسكت الوزارة بإلزامية توثيق العقود وضرورة الحصول على ترخيص سارٍ قبل دخول المناقصات، وفي المقابل، استجابت الوزارة للمطالبات بمنح المقاولين مهلة لتوفيق أوضاعهم، وحددت الأول من يناير 2027م، موعداً لبدء تطبيق اللائحة، كما أكدت إتاحة التحقق من تراخيص المقاولين للعموم، وإشعار المتقدمين بأسباب التأخير عند تجاوز مدة البت في طلب الترخيص 30 يوم عمل، وخلصت الوزارة إلى أن المرئيات لم تتضمن ملاحظات جوهرية تستدعي إيقاف المشروع، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية لإقرار اللائحة.
The Ministry of Municipalities and Housing has insisted on the condition of 100,000 riyals as the minimum capital requirement for obtaining a license to engage in contracting activities, despite feedback received through the “Survey” platform, which warned of the impact of this condition on small contractors and emerging businesses. This announcement coincided with the ministry’s declaration yesterday of the closure of the survey and the publication of the report on the results and decisions regarding the regulation. In its response to the feedback, the ministry confirmed that establishing a unified minimum capital requirement aims to ensure the financial solvency of entities operating in the contracting sector, and to enhance the level of reliability and commitment in project execution. The survey results report revealed that 72 pieces of feedback were received from 20 participants, addressing licensing requirements, professional accreditation, contract documentation, and contractor responsibilities. Meanwhile, the ministry maintained the obligation to document contracts and the necessity of obtaining a valid license before entering tenders. In response to demands, the ministry granted contractors a grace period to regularize their status, setting January 1, 2027, as the date for the implementation of the regulation. It also confirmed the availability of contractor license verification to the public and the notification of applicants regarding the reasons for delays when the processing time for the license application exceeds 30 working days. The ministry concluded that the feedback did not include substantial observations that would warrant halting the project, affirming the completion of the regulatory procedures for the approval of the regulation.
