أقر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي القواعد المعدلة للمستفيد الحقيقي، التي حددت معيار الملكية بنسبة 25% أو أكثر كشرط أساسي لاعتبار الشخص الطبيعي مستفيداً حقيقياً، سواء كانت ملكيته مباشرة أو غير مباشرة.
وفي حال عدم وجود مالك بهذه النسبة أو عند الشك في هويته، تعتمد القواعد على معيار السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة، باعتبارها بديلاً للملكية عند تعذر تحديد المالك الحقيقي.
وأوضحت القواعد أنه عند عدم إمكانية تحديد المستفيد وفق المعيارين السابقين، تُسند الصفة —بحسب هيكل الشركة— إلى مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو رئيسها، ويُستخدم هذا المعيار كخيار أخير فقط.
كما نظمت القواعد مفهوم الشريك أو المساهم بالنيابة، إذ يُلزم كل من يمارس حقوق السهم أو الحصة نيابة عن شخص آخر بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، والإبلاغ عن أي تغيير خلال 15 يوماً.
وشملت التعديلات إعفاء الشركات التابعة لشركات مدرجة في السوق المالية من الإفصاح، نظراً إلى التزام الشركات المدرجة بمتطلبات إفصاح أعلى وفق أنظمة السوق.
- يمتلك 25% من الشركة
- يمارس سيطرة فعلية
- مدير الشركة
The Minister of Commerce, Dr. Majid Al-Qasabi, approved the amended rules for the beneficial owner, which defined the ownership criterion as 25% or more as a fundamental condition for considering a natural person a beneficial owner, whether their ownership is direct or indirect.
In the absence of an owner at this percentage or when there is doubt about their identity, the rules rely on the criterion of actual and ultimate control over the company, considering it an alternative to ownership when the actual owner cannot be identified.
The rules clarified that when it is not possible to identify the beneficial owner according to the previous two criteria, the designation—according to the company’s structure—will be assigned to the company’s manager, a board member, or its chairman, and this criterion is used as a last resort only.
The rules also organized the concept of a partner or proxy shareholder, requiring anyone exercising the rights of a share or stake on behalf of another person to disclose the details of the beneficial owner and report any changes within 15 days.
The amendments included an exemption for subsidiaries of companies listed in the financial market from disclosure, due to the commitment of listed companies to higher disclosure requirements according to market regulations.
– Owns 25% of the company
– Exercises actual control
– Company manager
