أكدت وزارة التجارة، أن نظام حماية المستهلك أقرّ إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن النظام يتصدى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، كما يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى خداع المستهلك، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.
وأجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين، لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبق في التجارة الإلكترونية.
وبيّنت الوزارة، أن النظام أقرّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفرض النظام عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين، كما طوّر آليات تسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة.
وسيحل نظام حماية المستهلك بديلًا لـ 3 أنظمة معمول بها في السعودية، وهي «نظام مكافحة الغش التجاري»، و«نظام التجارة الإلكترونية»، و«نظام البيانات التجارية»، في خطوة تستهدف توحيد التشريعات المنظمة لحقوق المستهلكين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة.
وألزم النظام المشغلين الاقتصاديين بتقديم ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد ضمان إضافية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة، مع تكامل 24 جهة حكومية في تطبيق أحكامه والرقابة على الالتزام بها، إذ يضم النظام 76 مادة موزعة على 10 أبواب رئيسية.
وأولى النظام عناية خاصة بالفئات الأكثر احتياجاً للحماية، ومنها الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، مع منع تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل تضر بحياتهم وسلامتهم.
The Ministry of Commerce confirmed that the Consumer Protection System has approved exceptional measures to protect against unusual price increases during unusual circumstances, crises, and pandemics. These measures include price regulation, setting a maximum profit margin, and obtaining prior approval from the relevant authority before raising prices, which contributes to maintaining market stability and protecting consumer interests.
The ministry explained that the system addresses commercial practices that affect consumer decisions, including imposing burdensome restrictions on them, threatening them, influencing their decisions, or charging them fees for using a specific payment method. It also prohibits misleading practices or attempts to engage in them, including providing false information that leads to deceiving the consumer, concealing relevant information, presenting it in a non-transparent manner, or offering counterfeit products with the intent to supply them.
The system allows comparative advertising among economic operators to enable consumers to compare products and services fairly and transparently. It enhances consumer protection when contracting for products and services outside the retail store by subjecting these contracts to guarantees similar to those applied in e-commerce.
The ministry indicated that the system has established specific provisions to protect the most vulnerable groups and prohibits including any messages in advertisements directed at children that may harm their lives, health, or safety.
The system imposes penalties on violators, including financial fines of up to 8 million riyals, imprisonment for up to two years, in addition to suspending the activity, seizing non-compliant products, and publishing warnings for consumers. It has also developed dispute resolution mechanisms through simplified procedures for handling minor claims, which enhances the speed of access to justice.
The Consumer Protection System will replace three existing systems in Saudi Arabia: the “Anti-Commercial Fraud System,” the “E-Commerce System,” and the “Commercial Data System,” in a step aimed at unifying the legislation regulating consumer rights, enhancing market oversight, and protecting consumers from unlawful commercial practices.
The system requires economic operators to provide a warranty of no less than two years for new products and one year for used services and products, with the possibility of specifying additional warranty periods based on the nature of the product or service. It involves the integration of 24 government entities in applying its provisions and monitoring compliance, as the system comprises 76 articles distributed across 10 main chapters.
The system gives special attention to the most vulnerable groups in need of protection, including children, the elderly, and persons with disabilities, while preventing advertisements directed at children from containing messages that may harm their lives and safety.
