حذّرت وزارة التعليم منسوبيها من تصوير الطلاب والطالبات أو نشر أي محتوى من داخل المنشآت التعليمية دون الحصول على إذن مسبق، مؤكدة أن ذلك مخالفة صريحة للأنظمة.
وشدّدت الوزارة على منع منسوبي التعليم من استخدام حساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي؛ لنشر أي محتوى من داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية دون تصريح رسمي.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل تصوير الطلاب أو الطالبات أو المرافق التعليمية أو الأنشطة المدرسية دون إذن رسمي، او استخدام الصفات الوظيفية الرسمية في الحسابات الشخصية، مثل إداري، مدير، تربوي، معلم.
وبيّنت أن ضوابط استخدام منسوبي التعليم للحسابات الشخصية على المنصات الرقمية تهدف إلى حماية المحتوى الإعلامي لوزارة التعليم من التسريب أو التشويش، إلى جانب تفعيل أنظمة الرصد الرقمية، وإجراء مراجعات دورية للأنشطة الاتصالية.
ما حظرت الوزارة فتح حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي للوكالات، وإدارات العموم، والمراكز، والمدارس، أو أي وحدة تنظيمية تابعة لها، مع الاكتفاء بالحسابات الرسمية لوزارة التعليم وإدارات التعليم في المناطق، ويُستثنى من ذلك الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية في الخارج، أو ما يراه وزير التعليم محققاً للمصلحة العامة.
الغاء المتحدث الرسمي
واشتمل دليل أصدرته الوزارة على إلغاء مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم، وحصر الظهور الإعلامي على مدير عام التعليم أو من يُنيبه من القيادات، مع تحديد الجهات والأفراد المخوّلين بالتصريح الإعلامي والظهور الرسمي أمام وسائل الإعلام وفق تنظيمات وضوابط محددة.
