وضعت وزارة التعليم ضوابط صارمة لفرض الانضباط ومعايير الالتزام في كل قطاعاتها، وأعدت القواعد التي تحفظ سير العملية التربوية وفق ما هو مخطط لها وصولاً إلى الأهداف التي تضمن خلق جيل معافى. وحرصت الوزارة على تعميم هذه الضوابط على كل الأطراف العاملة في الحقل التربوي، والدارسين على حد سواء. فالالتزام والانضباط ليس حكراً على القطاعات التدريسية، بل تعدى ذلك إلى وضع المعايير التي تضمن استمرار اليوم الدراسي بلا معوقات أو مصاعب، كما وضعت البدائل الميسرة في استمرار الدراسة في حالات الطوارئ، وكانت للوزارة تجربة رائدة في تهيئة المدارس خلال حقبة كورونا، وهي التجربة التي نالت إعجاب كل خبراء التربية والتعليم.
وفي شأن ضوابط الحضور، أعلنت وزارة التعليم معايير عدة لمنع الغياب غير المبرر والتسيب، وسنت قواعد تربوية تحفز حضور الطلاب والطالبات وتمنع تسيبهم، والتعامل التربوي معهم وتحديد الأطر التي تقيم أعذار الغياب، ومنحت الوزارة قيادات المدارس والمعلمين مهمات حصر حالات الغياب ودراسة ظروفها وأسبابها عبر نظام إلكتروني دقيق، وإشراك أولياء الأمور في الملفات التي تهم أبناءهم وبناتهم، على أن تتولى إدارة التعليم وضع الطالب وما يقدم له من خدمات تربوية، ومخاطبة جهات الاختصاص في حال اكتشاف أن غيابه يعود لأسباب اجتماعية تتعامل معها الجهة المعنية طبقاً لما تقرره الأنظمة.
