كشف وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة عانت خلال العقود الأربعة الماضية من تحديات في إدارة السياسة المالية، أبرزها ارتباط الإنفاق الحكومي بالدورة الاقتصادية، بارتفاع الإنفاق مع تحسن النشاط الاقتصادي وأسعار النفط، وينخفض عند تراجعها، ما أدى إلى تقلبات غير مرغوبة في السياسة المالية.
وأوضح الجدعان خلال جلسة حوارية حول التنمية المستدامة في الميزانية السعودية 2026، أن السنوات الثماني الماضية شهدت جهداً حكومياً كبيراً لفصل الإنفاق عن تلك الدورة، بحيث لا يكون الإنفاق مُسايراً لتقلبات النمو داخل المملكة أو خارجها.
وأضاف: «عندما يتباطأ النمو سواء محلياً أو خارجياً بما يؤثر علينا، يجب أن يرتفع الإنفاق لتحفيز الاقتصاد، وعندما يتسارع النمو ويظهر التضخم، يصبح من الضروري خفض الإنفاق قليلاً للسيطرة على التضخم».
وبين أنه خلال الفترة من 2016 حتى نهاية 2024، سجل القطاع النفطي نمواً سالباً بلغ -0.5%، ومع ذلك تمكّنت المملكة بفضل تغيير النهج المالي من تسجيل متوسط نمو سنوي يبلغ 5% في الأنشطة غير النفطية طوال السنوات الثماني الماضية، وهو ما لم يكن ممكناً لو استمرت السياسات السابقة المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
