شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، مسجلاً أقل مستوى له منذ نوفمبر 2024، حيث هبط إلى ما دون 49 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية.
يأتي هذا الانخفاض استمراراً لسلسلة التراجعات التي بدأت منذ منتصف يونيو 2025، عندما تجاوز سعر الدولار حاجز 51 جنيهاً، مدعوماً بتحسن السيولة الدولارية وانخفاض التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.18 جنيه للشراء و49.31 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وفي البنوك التجارية، تراوحت الأسعار كالتالي:
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 49.00 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع، بانخفاض 20 قرشاً.
– بنك القاهرة: 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع.
– البنك التجاري الدولي (CIB): 48.98 جنيه للشراء و49.08 جنيه للبيع.
– بنك التعمير والإسكان: 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، مسجلاً أدنى سعر بيع.
– بنك كريدي أجريكول: 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.
– بنوك أخرى (مثل بنك الكويت الوطني، بنك الإسكندرية، بنك saib، البنك المصري الخليجي، بنك QNB مصر): 48.98 جنيه للشراء و49.08 جنيه للبيع.
– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين البنوك.
ويعزو المحللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض الدولاري في السوق المصري بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت إلى 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025.
كما ساهمت استقرار السياسة النقدية تحت إشراف البنك المركزي المصري، وتثبيت أسعار الفائدة في يوليو 2025، في تعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار تقرير لبنك جولدمان ساكس الأمريكي إلى أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 30%، موصياً المستثمرين بشراء الجنيه مقابل الدولار، متوقعاً استمرار صعوده مدعوماً بتدفقات المحافظ الاستثمارية.
كما أكد البنك أن تحسن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار في مايو 2025، يعزز من استقرار العملة المحلية.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري ارتفاعاً إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 174 مليون دولار عن مايو، مما يعكس قدرة مصر على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الدولية.
كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار في يناير 2025، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
أخبار ذات صلة
