بعد وقت قصير من اعتماد مجلس الوزراء اليمني بدل غلاء معيشة بنسبة 20% وقراره صرف العلاوات والتسويات المتوقفة وتشكيل لجنة عليا للمناقصات، أشاد مصدر مسؤول بمجلس القيادة الرئاسي اليمني بالدعم السعودي المستمر والمتواصل الذي يشمل مختلف المجالات بما فيها الأقتصادية والتنموية.
وثمن المصدر مساندة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان المستمرة لجهود الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وحرصها الدائم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيداً في الوقت ذاته بدعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة اليمنية.
ورحب المصدر المسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، معتبراً تلك القرارات خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء نموذج اقتصادي وإداري قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين على كافة المستويات.
وأشار إلى أن ما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات وخطوات مهمة يستفيد منها المواطنون ويلمسون نتائجها بشكل مباشر، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، وفي المقدمة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة، وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة لمعالجة هيكلية لموارد الدولة بما يضمن وصولها إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، وإغلاق كافة منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على النفس، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وفي هذا السياق، ثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، باعتباره إجراءً اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم، ويستهدف بصورة رئيسية معالجة التشوهات القائمة في السياسة الإيرادية والجمركية، وتعزيز موارد الدولة، وتمكينها من الاستمرار في دفع المرتبات، وتحسين الخدمات، وتخفيف الاعتماد على مصادر تضخمية لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتلك القرارات.
وجدد المصدر التأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات، وصرف المرتبات، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف والمعاناة التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي على المنشآت النفطية.
Shortly after the Yemeni Cabinet approved a cost of living allowance of 20% and decided to disburse the suspended allowances and settlements, as well as to form a high committee for tenders, a responsible source in the Yemeni Presidential Leadership Council praised the ongoing and continuous Saudi support that encompasses various fields, including economic and developmental areas.
The source appreciated the support of the Kingdom, led by the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz and Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, for their continuous efforts in economic and service reforms and their constant commitment to alleviating the suffering of the Yemeni people, while also commending the support of the international community and regional and international partners for the recovery path and the building of Yemeni state institutions.
The responsible source in the Presidential Leadership Council welcomed the package of bold economic, financial, and administrative decisions and measures taken by the Cabinet in its meeting today (Tuesday) in the temporary capital, Aden, chaired by Prime Minister Dr. Shaif Al-Zandani, considering these decisions a significant step towards comprehensive reforms aimed at improving living conditions, enhancing the efficiency of state institutions, establishing principles of transparency and governance, and building an economic and administrative model capable of meeting the aspirations of citizens at all levels.
The source pointed out that the government decisions included important measures and steps that benefit citizens and have direct results, foremost among them the approval of a 20% cost of living allowance for all state employees, the disbursement of overdue annual allowances, and the resolution of job settlements that have been stalled for years, in addition to measures related to improving the efficiency of public spending, activating oversight bodies, combating corruption, and foremost, forming the high committee for tenders, reflecting a serious governmental direction towards correcting accumulated imbalances and moving state institutions on sustainable institutional foundations.
The source confirmed that these measures are an extension of the economic, financial, and administrative reforms led by the Presidential Leadership Council, aimed at structurally addressing state resources to ensure their arrival to the government’s account at the Central Bank, closing all smuggling outlets, stopping waste, enhancing self-reliance, and ensuring the state’s ability to meet its inevitable obligations towards citizens.
In this context, the source praised the government’s commitment to proceed with implementing necessary reforms, including the decision to liberalize the exchange rate of the customs dollar, as it is an economic measure practiced in various countries around the world, primarily targeting the existing distortions in revenue and customs policy, enhancing state resources, enabling it to continue paying salaries, improving services, and reducing reliance on inflationary sources to finance the general budget deficit.
The source indicated that the government has clearly sought to protect citizens from any additional burdens by exempting basic goods covered by legal exemptions, alongside a package of accompanying measures for those decisions.
The source reiterated that these reforms primarily aim to stabilize the living and service conditions of citizens, protect state institutions, maintain their capacity to provide services, disburse salaries, restore financial and administrative balance, and build a more stable, just, and sustainable economy after many years of war, depletion, and suffering exacerbated by the terrorist attacks of the Houthi group on oil facilities.
