في خطوة لتغيير النظام الساسي في الأراضي المحتلة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر القادم.
وشدد المرسوم الرئاسي على إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل.
ووجه الرئيس الفلسطيني تعليماته للجنة الانتخابات المركزية للإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن الانتخابات قد تشكل بداية تغيير في النظام السياسي الفلسطيني، متوقعين دمج برلمان دولة فلسطين، مع برلمان الشعب الفلسطيني المتمثل في المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال مسؤول فلسطيني، جرى تحديد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضواً، 200 منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، و150 في الشتات، مبيناً أن هناك اقتراحاً قيد الدراسة يقضي بأن يتم اعتماد الـ200 الفائزين بعضوية المجلس الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة (برلمان دولة فلسطين)، كي يمثلوا البلاد في المجلس الوطني، الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتاتـ، مبيناً أن هذا لا يزال مقترحاً ربما يُعتمد وربما لا، لكنه يحظى بكثير من الواقعية.
وتتجه السلطة الفلسطينية لإجراء سلسلة انتخابات بدءاً من حركة فتح، مروراً بالمجالس البلدية وصولاً إلى الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية ومن بعدها المجلس الوطني.
ويمثّل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أُسس عام 1964، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، كما ينتخب المجلس مجلساً مركزياً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليكون بمثابة «البرلمان المصغر للمنظمة»، وينوب عن المجلس الوطني بين دوراته التي تعقد مرة كل ثلاث سنوات (حسب النظام)، فيما يجري دعوته للانعقاد في دورات استثنائية عند الحاجة.
