ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن السعودية تعتزم طرق أبواب أسواق الدين العالمية ببيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين لأجلي خمس و10 سنوات.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات عند حوالى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وذكرت أنه تم تحديد السعر الأولي للصكوك لأجل 10 سنوات عند حوالى 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه، وفقا لوكالات إعلامية.
وأضافت أنه جرى تعيين بنوك «سيتي» و«HSBC» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين نشطين.
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز، ومن المتوقع أن تسجل المملكة عجزاً ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وبلغ الدين العام للمملكة 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في شهر يوليو.
وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار. ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
وأكد المركز: «إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل ما يقارب 20 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م».
وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.
أخبار ذات صلة
