تعكس استضافة المملكة العربية السعودية منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، أكتوبر المقبل، التحولات الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزيز مكانتها مركزًا صناعيًّا عالميًّا رائدًا.
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تماشيًا مع ما تشهده من تطور كبير في قدراتها الصناعية، مع إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، ودفع الابتكار وتنويع القطاعات الصناعية وتعزيزها، بما في ذلك 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا حددتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تنميتها وزيادة تنافسيتها لدعم الاقتصاد الوطني للمملكة.
وإلى جانب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، استثمرت المملكة في تطوير البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما عززت التعاون الدولي لنقل المعرفة والتقنية، حيث تأتي استضافة المنتدى في وقتٍ مثالي لتبادل الخبرات وبناء أفضل الممارسات في مجال السياسات الصناعية، بمشاركة خبراء وصُنّاع قرار من مختلف دول العالم.
وتسعى المملكة إلى تطوير سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي، وقيادة المبادرات للممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفقًا للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزًا رئيسًا في سلاسل الإمداد العالمية.
وشهد القطاع الصناعي في المملكة خلال عام 2023 الإعلان عن فرص استثمارية كبيرة في عدد من القطاعات المستهدفة، وكذلك إصدار ترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية (سير)، وافتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية (لوسد)، حيث تستهدف المملكة صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
ويشكل استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص أمرًا حيويًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تسعى منظومة الصناعة في المملكة إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال عدة محاور رئيسة، تشمل تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية وسلاسل الإمداد الخاصة بها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية أدواته في مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشركات الوطنية من خلال توفير السياسات والتمويل والتدريب اللازم.
وفي يوليو 2022، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج مصانع المستقبل، الذي يهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلك بهدف الرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف دول العالم.
وقطعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية شوطًا كبيرًا في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة محفزة للاستثمارات وحماية القدرة التنافسية العادلة، كما أطلقت برنامج تنافسية القطاع الصناعي، وتطبيق التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تطوير اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي والبدء بالعمل على تطبيقها.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق عدد من المستهدفات خلال عامي 2024 و2025، بما في ذلك جذب استثمارات في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتصل إلى حجم إجمالي 451 مليارًا بحلول عام 2025، وإضافة 1500 منتج إلى القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 412 مليار ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 300 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق حوكمة القطاع الصناعي؛ التي تهدف إلى تعزيز التكامل وتضافر الجهود بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة.
وستشهد النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الذي تستضيفه الرياض في أكتوبر المقبل، تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، مشاركة نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، بما في ذلك صنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيون، والمختصون في القطاع الصناعي، والمهتمون بتطوير السياسات الصناعية.
