السعودية والمياه.. هل تُصدّر إلى الخارج؟ – أخبار السعودية – ن والقلم

سؤال يبدو غريباً ومثيراً، فأول ما يخطر على البال؛ أن المملكة لا تصدّر المياه، ولكن المقصود «التصدير غير المباشر».

لقد أصبحت بلادنا بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة من أفضل الدول تقدماً في مجالات عدة لا يمكن حصرها في عجالة، وقطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

تمضي المملكة بخطى حثيثة ومتسارعة نحو المزيد من التطور والنمو في شتى المجالات، إلا أن هناك بعض الجوانب المهمة في القطاع الزراعي تحتاج من الجهات المعنية إلى المزيد من الاهتمام بما يتوافق مع أهميتها وانعكاس تأثيرها، ومنها موضوع المياه، حيث تستهلك الزراعة لدينا ما يقارب 80% من المياه، وتعتمد على مصادر المياه غير المتجددة، ورغم القرارات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقليص زراعة الأعلاف الخضراء التي تعد من الأصناف عالية الاستهلاك، وقبلها بسنوات عندما كنا نزرع القمح بكميات كبيرة لدرجة أننا وصلنا للاكتفاء الذاتي، إلا إنه بعد أن تبين لبعض المختصين أن هناك حاجة للحفاظ على المياه، تم إيقافه تماماً على الرغم من كونه سلعة إستراتيجية.

وبعدها تم التوسع بزراعة النخيل التي وصلت حسب تقديرات الوزارة إلى 37 مليون نخلة (منها أكثر من سبعة ملايين نخلة تقريباً لا يستفاد منها)، وحسب الأرقام المعلنة من الوزارة؛ وصلت كمية التمور المصدر إلى (350 ألف طن) من التمور، فإذا علمنا أن التمرة الواحدة حتى قطافها تستهلك ما يقارب (12 لتراً) من الماء، فهذا يعني أن هذه الكمية المصدرة فقط تستهلك ما يزيد على (210 ملايين متر مكعب) من الماء سنوياً؛ ما يعني أن المملكة صدرت هذا الرقم من المياه للخارج.

للأسف في الوقت الحالي تُصدر كميات كبيرة من المياه بطريقة غير مباشرة عن طريق تصدير منتجات زراعية وحيوانية؛ أي أن تكلفة هذه المنتجات أعلى من العوائد المحققة من تصديرها، كما أن منح الفرص للمستثمرين الأجانب للزراعة في المملكة يشكل هو الآخر تصديراً غير مباشر للمياه، فهؤلاء المستثمرون يهدفون في الغالب إلى تصدير منتجاتهم للخارج، وهذا كله يمثّل تصديراً للمياه بطريقة غير مباشرة، كما أن كل لتر يتم تصديره من منتجات الحليب ومشتقاتها يستهلك أكثر من (200 لتر) ماء، وهكذا فإن تصدير المنتجات التي تستهلك كمية مياه كبيرة قبل تصديرها يعدّ هدراً لمياهنا غير المتجددة، وهذا التوجه يبدو أنه غير منسجم مع جهود ترشيد المياه في القطاع الزراعي.

‏ختاماً

آمل أنني وُفقت في إلقاء الضوء على العلاقة بين الإنتاج الزراعي وبين توجّه المملكة لضبط وترشيد المياه، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق مستهدفات «رؤية 2030».