كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، وبلغ حجم سوق الاتصالات والتقنية 190 مليار ريال بنسبة نمو 80%. وارتفع عدد المواهب الرقمية إلى 406 آلاف بنسبة نمو 62%، كما ارتفع حجم استثمارات رأس المال الجريء إلى 5.4 مليار ريال بنسبة نمو 3100%، وبلغ عدد الشركات التقنية المليارية 8 شركات تستحوذ على 50% من حصة المنطقة.
وأفاد الوزير السواحة، خلال عقده لقاءً موسعًا مع قطاع الأعمال في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، ورؤساء اللجان الوطنية، ومجالس الأعمال الأجنبية، وعدد من ممثلي الشركات، أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات دعم أكثر من 3 آلاف شركة، وأسهم في تنفيذ 446 مشروعًا للذكاء الاصطناعي و1,187 مشروعًا ناشئًا، ووفر 17 ألف وظيفة.
بدعم ولي العهد.. منجزات عظيمة
وفي مستهل كلمته، أكد أن القطاع الخاص في مجالات التقنية والاتصالات والابتكار حقق منجزات عظيمة بدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مبينًا أن القطاع الخاص هو الممكن والشريك الأول في كل ما تحقق من منجزات رقمية.
وأوضح أن رحلة التطوير انطلقت منذ عام 2017 عبر مرحلة التمكين التي شملت تحسين البيئة التشريعية والبنية الرقمية وإطلاق مشاريع نوعية ونماذج ابتكارية في التجارة والمدفوعات الرقمية، تلتها مرحلة التحول عام 2020 التي ركزت على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين ريادة الأعمال والصناديق والشركات الريادية، وصولًا إلى مرحلة الابتكار في عام 2025، التي شهدت إطلاق شركة «هيوماين» الرائدة عالميًا في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الرقمية الحكومية
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: «إن الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة جعل من المملكة الأولى عالميًا في الخدمات الرقمية الحكومية، وأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رافد اقتصادي مهم ومسار للمستقبل»، مشيدًا بجهود الوزارة في أن يصبح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة الأسرع نموًا والأكثر جذبًا للاستثمار، منوهًا بأهمية اللقاء في التكامل بين القطاعين العام والخاص في صناعة الفرص والمشاريع.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها اتحاد الغرف السعودية مع المسؤولين الحكوميين؛ بهدف التشاور حول القرارات والأنظمة، ومناقشة المستجدات الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية، والاستماع لمقترحات المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويحفّز الاستثمارات المحلية والدولية.
